أخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ شعبان، قال: حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى بن زكريا، قال: حدَّثنا خُشَيْشُ بنُ أصْرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: النكاح جائزٌ على مَوْزة إذا هي رَضِيَت (٤).
قال أبو عُمر: أجمع العلماءُ على أن لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثر الصداق، وذكر اللَّهُ تعالى الصداقَ في كتابه، ولم يَحُدَّ في أكثرِه ولا في أقلِّه حدًّا، ولو كان
(١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٤) و(١٠٣٩٥) و٦/ ١٧٨ (١٠٤١٣) و(١٠٤١٤)، والسُّنن لسعيد بن منصور (٦٠٨) و(٦١٤) و(٦٢٠)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (ما قالوا في مهور النساء واختلافهم في ذلك) (١٦٦١٨) فما بعد، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٥٢.
(٢) نقله عنه المُزنيّ في مختصره ٨/ ٢٨٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٨ (١٥٤١٤) و٧/ ٧٦ (١٢٢٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٧) من طريق يزيد بن قُسيط، عنه.
(٤) أخرجه محمد بن حرب في مسائله ١/ ٣٠٣ من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، به. بلفظ: "أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح على موْزة" وإسناد المصنِّف صحيح.
(٢) نقله عنه المُزنيّ في مختصره ٨/ ٢٨٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٨ (١٥٤١٤) و٧/ ٧٦ (١٢٢٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٧) من طريق يزيد بن قُسيط، عنه.
(٤) أخرجه محمد بن حرب في مسائله ١/ ٣٠٣ من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، به. بلفظ: "أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح على موْزة" وإسناد المصنِّف صحيح.
١٣ / ٢٨٠