وكذلك قال جابرُ بن عبدِ اللَّه رضي الله عنه: كلُّ رَكْعةٍ لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فلم تُصَلَّ إلّا وراءَ الإمام (٢). وجابرٌ أحدُ عُلماءِ الصَّحابةِ، الذين يُسلَّمُ إليهم (٣) في التَّأوِيلِ، لمعرِفتِهِم بما خرجَ عليه القولُ.
ولا خِلافَ بين أهلِ العِلم والنَّظرِ، أنَّ المسألةَ إذا كان فيها وَجْهانِ، فقام الدَّليلُ على بُطلانِ الوَجْهِ الواحِدِ منهُما، أنَّ الحقَّ في الوَجْهِ الآخرِ، وأنَّهُ مُستَغنٍ عن قِيام الدَّليلِ على صِحَّتِهِ، بقِيام الدَّليلِ على بُطلانِ ضِدِّهِ، وقد قام الدَّليلُ من أقوالِهِم: أنَّ القِراءةَ لا بُدَّ منها في رَكْعتينِ أقلُّ شيءٍ.
فعَلِمنا بذلك أنَّ الحدِيث المذكُور ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ معنَى قولِهِ -ﷺ-: "من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فلا صلاةَ لهُ، وهي خِداجٌ غيرُ تمام". أنَّهُ أرادَ كلَّ ركعةٍ، بدليلِ ما وصفنا، والرَّكعةُ تُسمَّى صَلاةً في اللُّغةِ والشَّرع، بدليلِ الوِترِ بركعةٍ منقطِعةٍ (٤) عمّا قبلها، وباللَّه توفِيقُنا.
(١) في م: "بغير".
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٥ (٢٢٣).
(٣) في الأصل: "لهم"، والمثبت من د ٢.
(٤) في الأصل: "منفصلة"، والمثبت من د ٢.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٥ (٢٢٣).
(٣) في الأصل: "لهم"، والمثبت من د ٢.
(٤) في الأصل: "منفصلة"، والمثبت من د ٢.
١٣ / ٢٧