واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: أنَّ الرَّأس لا يُجزِئُ مَسْحُهُ إلّا بماءٍ جدِيدٍ، يأخُذُهُ المُتوضِّئُ لهُ، كما يأخُذُهُ لسائرِ الأعْضاءِ، ومن مسَحَ رأسهُ بماءٍ فَضْلٍ من البَلَلِ في يَديهِ عن غسلِ ذِراعيهِ، لم يُجزِهِ (٢).
وقال الأوزاعِيُّ وجماعةٌ من التّابِعينِ: يُجزِئُه.
وقد مَضَى القولُ في الوُضُوءِ بالماءِ المُستعملِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ.
وليس في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا ذِكرُ مَسْح الأُذُنينِ.
وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ: أنَّهُ كان يَمْسحُ أُذنيه في وُضُوئهِ، وقد مَضَى القولُ في مسح الأُذُنينِ، وما في ذلك من الحُكم والاختِيارِ لفُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ أيضًا من كِتابِنا هذا.
ومَضَى هُناك أيضًا ذِكرُ المضمضةِ والاستِنثارِ، والحمدُ للَّه كثِيرًا لا شرِيك لهُ.
(١) هو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٦)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٠، وعيون الأدلة لابن القصار ١/ ٢٠٩.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٠، وعيون الأدلة لابن القصار ١/ ٢٠٩.
١٢ / ٤٩٢