قال ابنُ جُريج: كان عَطاءٌ يأخُذُ في الطِّيبِ للمُحرِم بهذا الحديثِ. قال ابنُ جُريج (٣): وكان عَطاءٌ يكرَهُ الطِّيبَ عِندَ الإحرام، ويقولُ: إن كانَ به شيءٌ منهُ، فليَغْسِلهُ وليُنقِّهِ، وكان يأخُذُ بشأنِ صاحِبِ الجُبَّةِ. قال ابنُ جُريج: وكان شأن صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حجَّةِ الوداع، والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسُولِ الله - ﷺ - أحقُّ أن يُتَّبعَ (٤).
قال أبو عُمر: مذهبُ ابنِ جُرَيج في هذا البابِ، خِلافُ مذهبِ عَطاءٍ، وحُجَّتُهُ أنَّ الآخِرَ ينسخُ الأوَّل، حُجَّةٌ صحِيحةٌ، ولا خِلافَ بينِ جماعةِ أهلِ العِلم بالسِّيرِ والأثرِ أنَّ قِصَّةَ صاحِبِ الجُبَّةِ كانت عامَ حُنينٍ بالجِعرانةِ، سنةَ ثمانٍ،
(١) في م: "معه".
(٢) أخرجه الحميدي (٧٩١) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٦٨ (١٧٩٤٨)، والبخاري (١٥٣٦، ٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠) (٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٧٣٩ - ٧٤٠ (١٢١٣٩).
(٣) من قوله: "كان عطاء يأخذ" إلى هنا، سقط من د ٢.
(٤) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٣ - ٢٤٤، من طريق عبد الرزاق، به.
(٢) أخرجه الحميدي (٧٩١) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٦٨ (١٧٩٤٨)، والبخاري (١٥٣٦، ٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠) (٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٧٣٩ - ٧٤٠ (١٢١٣٩).
(٣) من قوله: "كان عطاء يأخذ" إلى هنا، سقط من د ٢.
(٤) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٣ - ٢٤٤، من طريق عبد الرزاق، به.
١٢ / ٣٠٦