وأمّا الشّافِعِيُّ، فمذهبُهُ في ذلك، أنَّ النَّهيَ إنَّما وردَ رِفقًا بصاحِبِ السِّلعةِ (١)، لئلّا يُبخَسَ في ثَمنِ سِلعتِهِ.
قال الشّافِعِيُّ (٢): لا تُتلقَّى السِّلعةُ، فمن تلقّاها فصاحِبُها بالخِيارِ إذا بلغَ السُّوق.
وقد رُوِي بمِثلِ ما قالهُ الشّافِعِيّ خبرٌ صحِيحٌ، يلزمُ العملُ به:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا أبو توبةَ الرَّبِيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمرٍو الرَّقِّيّ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخِيارِ إذا وردَتِ السُّوقَ.
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عنِ ابنِ سِرين، تُبيِّنُ ما رواهُ عنهُ هشامُ بن حسّانٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تَلقّاهُ فاشْتَرى منهُ شيئًا، فهُو بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ" (٤).
قال أبو عُمر: فقولُهُ في خَبرِ هشام: "فهُو بالخِيارِ". يُرِيدُ البائِع، لئلّا يتناقضَ الحديثانِ (٥).
(١) في م: "السلع".
(٢) انظر: اختلاف الحديث، له، ص ٥١٩.
(٣) في سننه (٣٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٩٠٩)، وهو في صحيح مسلم (١٥١٩) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه في ٨/ ٤١٧.
(٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(٥) هذه اللفظة سقطت من ت.
(٢) انظر: اختلاف الحديث، له، ص ٥١٩.
(٣) في سننه (٣٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٩٠٩)، وهو في صحيح مسلم (١٥١٩) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه في ٨/ ٤١٧.
(٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(٥) هذه اللفظة سقطت من ت.
١١ / ٤٤٤