في هذا الحديثِ من الفِقهِ: إثباتُ الحِجاج والمُناظَرةِ، وإباحَةُ ذلك إذا كان طَلبًا للحقِّ وظُهُورِهِ.
وقد أفْرَدنا لهذا المعنَى بابًا كامِلًا، أوضحناهُ فيه بالحُجّة والبُرهانِ، والبَسْطِ والبَيانِ، في كِتابِنا "كِتابِ العِلم" (٤)، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا.
وفيه: إباحَةُ التَّقرِيرِ (٥)، والتَّعرِيضِ في معنى التَّوبِيخ في دَرْج الحِجاج، حتّى تقِرَّ الحُجَّةُ مقرَّها.
وفيه: دليلٌ على أنَّ من علِمَ وطالَعَ العُلُوم، فالحُجَّةُ لهُ ألزمُ، وتوبِيخُهُ على الغَفْلةِ أعظمُ.
(١) في د ٢: "ونسلك".
(٢) قوله: "فحجَّ آدمُ موسى". الأخيرة لم يرد في د ٢، م.
(٣) أخرجه ابن وهب في القدر (٣). ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٧٠٢)، والدارمي في الرد على الجهمية، ص ٧٥ - ٧٦، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٧)، والفريابي في القدر (١١٧)، وأبو يعلى (٢٤٣)، وابن خزيمة في التوحيد (٢٠٥)، والآجري في الشريعة (١٨٥، ٣٢٥، ٦٨٢)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٣٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥٥١). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ (١٠٤٤٤).
(٤) جامع بيان العلم وفضله، ص ٣٥٩.
(٥) في ي ١: "التقدير".
(٢) قوله: "فحجَّ آدمُ موسى". الأخيرة لم يرد في د ٢، م.
(٣) أخرجه ابن وهب في القدر (٣). ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٧٠٢)، والدارمي في الرد على الجهمية، ص ٧٥ - ٧٦، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٧)، والفريابي في القدر (١١٧)، وأبو يعلى (٢٤٣)، وابن خزيمة في التوحيد (٢٠٥)، والآجري في الشريعة (١٨٥، ٣٢٥، ٦٨٢)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٣٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥٥١). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ (١٠٤٤٤).
(٤) جامع بيان العلم وفضله، ص ٣٥٩.
(٥) في ي ١: "التقدير".
١١ / ٢٩٥