وأمّا رِوايةُ من رَوَى عن مالكٍ: أنَّ التَّسلِيمتينِ لم تَكُن (٢) إلّا من زَمنِ بنِي هاشِم. فإنَّما أرادَ ظُهُور ذلك بالمدِينةِ، واللَّه أعلمُ.
وأجمعَ العُلماءَ على أنَّ الصلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- فرضٌ واجِبٌ على كلِّ مُسلِم، لقولِ اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].
ثُمَّ اختَلفُوا متى تجِبُ، ومتى وقتُها ومَوْضِعُها؟
فمذهبُ مالكٍ، عندَ أصحابِهِ، وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ: أنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- فرضٌ في الجُملةِ بعَقدِ الإيمانِ.
ولا يتعيَّنُ ذلك في الصَّلاةِ.
ومن مَذهبِهِم: أنَّ من صلَّى على النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ مرّةً واحِدةً في عُمُرِهِ، فقد سقطَ فرضُ ذلك عنهُ.
ورُوِي عن مالكٍ وأبي حنِيفةَ والثَّورِيِّ والأوزاعِيِّ، أنَّهُم قالوا: الصَّلاةُ على النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ جائزٌ. ويستحِبُّونها، وتارِكُها مُسِيءٌ عندَهُم، ولا يُوجِبُونها فيه (٣).
(١) في م: "وحاد".
(٢) هكذا في النسخ؛ ولو قال: لم تكونا لكان أصحّ.
(٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٢) هكذا في النسخ؛ ولو قال: لم تكونا لكان أصحّ.
(٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢.
١٠ / ٢٢٨