وقولُ أبي ثورٍ في هذا البابِ كلِّهِ، مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ سواءً.
وقال عطاءٌ في الجُرذِ الوَحْشيِّ: ليسَ بصيدٍ فأقتُلَهُ (١).
فهذه أقاويلُ أئمَّةِ الفتوَى في أمصارِ المُسلِمين.
وقد جاءَ عن التّابِعينَ في هذا البابِ أقاويلُ شاذَّةٌ تُخالِفُها السُّنّة، أو يُخالِفُ بعضُها دليلًا أو نصًّا.
فمن ذلك: أنَّ إبراهيمَ النَّخَعيَّ كرِهَ للمُحرِم قتلَ الفأرة (٢). وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَها، وعليه جماعةُ الفقهاء (٣).
وقال الحَكَمُ بن عُتَيبةَ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ: لا يَقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ، ولا العقربَ. رواهُ شُعبةُ عنْهُما (٤).
ومن حُجَّتِهِما: أنَّ هذينِ (٥) من هوامِّ الأرضِ، فمن قال: بقَتْلِهِما، لزِمهُ مِثلُ ذلك، في سائرِ هوامِّ الأرضِ.
وهذا أيضًا لا وجهَ لهُ، ولا معنى؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قد أباحَ للمُحرِم قتلَهما.
(١) زاد بعد هذا في م من ظا: "وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي ليس بعقور: إن قتله ضمنه بقيمته، ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد". وهذا كله لم يرد في الأصل ولا في ف ٣، د ٤ مما يعني إما أن يكون المؤلف قاله ثم حذفه، أو يكون من قول أحد القراء، فالله أعلم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٥٢)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣٦٨.
(٣) في بعض النسخ: "العلماء"، والمثبت من الأصل.
(٤) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٤/ ٣٩، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(٥) في د ٤: "هذا".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٥٢)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣٦٨.
(٣) في بعض النسخ: "العلماء"، والمثبت من الأصل.
(٤) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٤/ ٣٩، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(٥) في د ٤: "هذا".
٩ / ٤٣٣