قال أبو عُمر: الصَّحيحُ في النَّظرِ عِندي، ألّا يُحكَمَ بنسخ شيءٍ من القُرآنِ، إلّا بما قامَ عليه الدَّليلُ الذي لا مدفَعَ لهُ، ولا يحتمِلُ التَّأويلَ. وليسَ في قولِهِ عز وجل: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] دليلٌ على أنَّها ناسِخةً للآيةِ قبلَها؛ لأنَّها يَحتمِلُ معناها أن يكونَ: وأنِ احكُم بينهُم بما أنزلَ اللّهُ إن حكَمْتَ، ولا تتَّبِع أهواءَهُم، فتكونُ الآيتانِ مُسْتَعمَلَتينِ، غيرَ مُتدافِعتينِ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في اليهُوديَّينِ الذِّمِّيَّينِ إذا زَنَيا: هل يحُدّانِ، أم لا؟
فقال مالكٌ: إذا زَنَى أهلُ الذِّمَّةِ، أو شَرِبُوا الخمرَ، فلا يعرِضُ لهمُ الإمامُ، إلّا أن يُظْهِرُوا ذلكَ في ديارِ المُسلِمينَ، ويُدخِلُوا عليهمُ الضَّررَ، فيَمْنعُهُمُ السُّلطانُ من الإضرارِ بالمُسلِمينَ (٢). قال مالك (٣): وإنَّما رجَمَ رسُولُ اللّه -ﷺ- اليَهُوديَّينِ لأنَّهُ لم يَكُن لليَهودِ (٤) يومئذٍ ذِمَّة، وتحاكمُوا إليه (٥).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يُحَدّانِ إذا زَنَيا كحدِّ المُسلِم (٦)، وهُو أحَدُ قولي الشّافِعيِّ. وقال في كِتابِ الحُدُودِ: إن تَحاكمُوا إلَينا، فلنا أن نحكُم، أو نَدَعَ، فإن حكمنا حَدَدنا المُحصنَ بالرَّجم، لأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- رجَمَ يهُوديَّينِ زَنَيا،
(١) في م: "الخيانة".
(٢) وانظر: المدونة ٤/ ٥١٨.
(٣) سقط من م.
(٤) قوله: "لليهود" لم يرد في الأصل.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١.
(٦) المصدر السابق.
(٢) وانظر: المدونة ٤/ ٥١٨.
(٣) سقط من م.
(٤) قوله: "لليهود" لم يرد في الأصل.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١.
(٦) المصدر السابق.
٩ / ٢٨٣