وقال أبو ثَوْرٍ: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبَّري فُلانٍ، فقد بطَلَ التَّدبيرُ، فإن ماتَ: لم يعتِقْ.
وحُجَّةُ الشّافِعيِّ ومن قال بقولِهِ، في أنَّ المُدبَّر وَصِيَّةٌ: إجماعُهُم على أَنَّهُ في الثُّلُثِ كسائرِ الوَصايا، وفي إجازَتِهِم وَطءَ المُدبَّرةِ ما يَنقُضُ قياسَهم المُدَبَّرَ (٣) على المُعتَقِ إلى أجَل.
وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - باع مُدبَّرًا (٤)، وأنَّ عائشَةَ دبَّرت جاريةً لها ثُمَّ باعَتْها (٥)، وهُو قولُ جابر، وابنِ المُنكدِرِ، ومُجاهِدٍ، وجماعةٍ من التّابِعينَ (٦).
(١) انظر: الأم ٨/ ١٨.
(٢) في الأصل: "المازني"، وهو تحريف ظاهر، وينظر قوله في مختصره ٨/ ٤٣١.
(٣) هذه الكلمة سقطت من م.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٣ - ٢١٤ (١٤٣١١)، والبخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧)، وأبو داود (٣٩٥٥)، وابن ماجة (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٨٣)، وأبو يعلى (١٨٢٥) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٥٢٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٣.
(٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٦٦٦، ١٦٦٧٣)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٦٦٩ - ٦٧٠، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٣١٣.
(٢) في الأصل: "المازني"، وهو تحريف ظاهر، وينظر قوله في مختصره ٨/ ٤٣١.
(٣) هذه الكلمة سقطت من م.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٣ - ٢١٤ (١٤٣١١)، والبخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧)، وأبو داود (٣٩٥٥)، وابن ماجة (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٨٣)، وأبو يعلى (١٨٢٥) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٥٢٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٣.
(٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٦٦٦، ١٦٦٧٣)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٦٦٩ - ٦٧٠، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٣١٣.
٩ / ٢٠٤