وقولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، نحوَ (٤) قول مالكٍ.
ورُوِيَ عن الثَّوريِّ (٥) في نِكاح الخِيارِ، والمُحلِّل: أنَّ النِّكاحَ جائزٌ، والشَّرطَ باطِلٌ. وهُو قولُ ابن أبي ليلى في ذلك، وفي نِكاح المُتعةِ.
ورُوِيَ عن الأوزاعيِّ، أنَّهُ قال في نِكاح المُحلِّل: بئسَما صنع، والنِّكاحُ جائزٌ (٦).
وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: النِّكاحُ جائزٌ إن (٧) دخَلَ بها، ولهُ (٨) أن يُمْسِكَها إن شاءَ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ مرَّة: لا تحِلُّ للأوَّل، إذا تزوَّجها آخر (٩) ليُحِلَّها. ومرَّةً قال (١٠): تحِلُّ لهُ بهذا النِّكاح، إذا جامَعَها وطلَّقها. ولم يختلفُوا أنَّ نِكاحَ هذا الزَّوج صحيحٌ، ولهُ أن يُقيمَ عليه.
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢٢ (٨١٩)، والإشراف لابن المنذر ٥/ ٢٣٨، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٣٣٥، وبداية المجتهد ٣/ ٨١.
(٢) في ض، م: "يستكمل"، محرف، والمثبت يعضده ما في الاستذكار.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٦.
(٤) في ض، م: "مثل".
(٥) في م: "الليث"، محرف، والنص بتمامه في الاستذكار ٥/ ٤٤٨.
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٨، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٧) في م: "إذا".
(٨) في الأصل: "إن دخل في أوله"، وهو تحريف ظاهر.
(٩) في م: "الآخر"، والمثبت من الأصل.
(١٠) في ض، ظا، م: "قالوا"، والمثبت من الأصل.
(٢) في ض، م: "يستكمل"، محرف، والمثبت يعضده ما في الاستذكار.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٦.
(٤) في ض، م: "مثل".
(٥) في م: "الليث"، محرف، والنص بتمامه في الاستذكار ٥/ ٤٤٨.
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٨، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٧) في م: "إذا".
(٨) في الأصل: "إن دخل في أوله"، وهو تحريف ظاهر.
(٩) في م: "الآخر"، والمثبت من الأصل.
(١٠) في ض، ظا، م: "قالوا"، والمثبت من الأصل.
٨ / ٣٢٨