وهذا يُبيِّنُ لك معنى قولهِ - ﷺ -: "لا يخطُبُ أحدُكُم على خِطبةِ أخيهِ". أنَّهُ كما قال مالكٌ والشّافِعيُّ وجُمهُورُ الفُقهاء: أنَّ ذلك أن تَرْكَن إليه، ويتراضيا ويتَّفِقا على صداقٍ معلُوم، وهي تشترِطُ لنفسِها ونحوُ ذلك مِمّا تُعلَمُ به المُوافقةُ والرُّكُونُ، واللّه أعلمُ.
وذكَرَ إسماعيلُ بن (٧) أبي أُوَيسٍ، قال: سُئلَ مالكٌ عن رَجُلٍ خطَبَ امرَأةً ورَكَنْت إليه، واتَّفقا على صَداقٍ مَعرُوفٍ، حتَّى صارَتْ من اللواتي (٨) قال رسُولُ الله - ﷺ -: "لا يخطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ". قال: قال مالكٌ: إذا كان هكذا، فمَلَكها رجُلٌ آخَرُ ولم يدخُل بها، فإنَّهُ يُفرَّقُ بينهُما، وإن دخلَ بها، مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ، حينَ خطَبَ امرأةً نَهَى رسولُ الله - ﷺ - أن تُخطَبَ على تلك الحال.
قال: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: أكرهُ إذا بعثَ الرَّجُلُ رجُلَا يخطُبُ لهُ امرَأةً، أن يخطُبَ الرَّسولُ لنَفسِهِ، وأراها خِيانةً. قال (٩): ولم أسمَعْ أحدًا أرْخَصَ في ذلك (١٠).
(١) قوله: "عليه" سقط من الأصل.
(٢) زاد هنا في م: "بعد ذلك" من نسخة ض، ولا أصل له في الأصل ولا في ظا.
(٣) قوله: "لنفسه" لَمْ يرد في الأصل.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(٥) في ظا: "فولدت".
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣.
(٧) في الأصل: "عن"، وهو تحريف ظاهر.
(٨) في الأصل: "الليل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(٩) هذه اللفظة من ظا.
(١٠) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٢) زاد هنا في م: "بعد ذلك" من نسخة ض، ولا أصل له في الأصل ولا في ظا.
(٣) قوله: "لنفسه" لَمْ يرد في الأصل.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(٥) في ظا: "فولدت".
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣.
(٧) في الأصل: "عن"، وهو تحريف ظاهر.
(٨) في الأصل: "الليل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(٩) هذه اللفظة من ظا.
(١٠) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
٨ / ١٢٨