وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الكلامَ قد أوجَب حُكمًا، أقلُّه المطالبةُ -على ما قال مالكٌ- للمُعيَّنِ الموهُوبِ له. ومن طريقِ القياس، لولا الكلامُ المتقدِّمُ، ما كان القبضُ يُدرَى ما هو، وباللَّه التَّوفيق.
فإذا قال المُتصدِّقُ: مالي هذا صدقةٌ للَّه عز وجل، ولم يُملِّكْه أحدًا، جاز للإمام أن يَصرِفَه في أيِّ سبيل من سُبلِ اللَّه شاء، غيرَ أنَّ الأفضلَ من ذلك أولى، هذا إذا لم يَبِنْ مرادُ المتصدِّق، فإن بانَ مرادُه لم يُتَعَدَّ ذلك الوجْهُ.
وفيه أنَّ الصدقةَ على الأقاربِ من أفضلِ أعمالِ البرِّ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يُشِرْ بذلك على أبي طلحةَ إلّا وهو قد اختار ذلك له، ولا يَختارُ له إلّا الأفضلَ لا محالة، ومعلومٌ أنَّ العِتْقَ (٢) من أفضلِ أعمالِ البرِّ، وقد فضَّلَ رسولُ اللَّه -ﷺ- الصدَقةَ على الأقاربِ (٣) على العِتْق.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (٤)، قال:
(١) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، وهو في الموطّأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٨)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(٢) في ف ١: "عتق الرقاب"، والمثبت من الأصل.
(٣) قوله: "على الأقارب" لم يرد في ف ١.
(٤) هو ابن عليّ الكنانيّ.
(٢) في ف ١: "عتق الرقاب"، والمثبت من الأصل.
(٣) قوله: "على الأقارب" لم يرد في ف ١.
(٤) هو ابن عليّ الكنانيّ.
١ / ٤١٢