وحَدُّ الحصانةِ في مذْهَبِ أبي حنيفةَ وأصحابِه على ضَرْبَين (٣):
أحدُهما: إحصانٌ يُوجِبُ الرجمَ، يتعلَّقُ بسبع شَرائِطَ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والنكاحُ الصحيحُ، والدخولُ.
والآخَرُ: إحصانٌ يتعلَّقُ به حَدُّ القذفِ، له خَمسُ شَرائِطَ في المقذوفِ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والعِفَّةُ.
= كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢ عن عفان بن مُسلم، به.
وقال أحمد عنه: لا يُعرف، كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٣.
وذكر أحمد وأبو داود وأبو حاتم أنه لم يروِ عنه غير عليِّ بن زيد كما في تهذيب الكمال.
(١) انظر: شرح ابن بطّال على البخاري ٨/ ٥٠٥، وشرح حدود ابن عرفة للرَّصاع ٤٩٧، وفيه نظم لهذه الشروط، وهي للقاضي زين الدين بن رشيق، وهو:
شروطٌ للإحصانِ ستٌّ أتت ... فخذها عن النَّصّ مُستفهما
بلوغٌ وعقلٌ وحريةٌ ... ورابعها كونه مُسلما
وعقدٌ صحيحٌ وَوَطءٌ مباحٌ ... متى اختلَّ شرطٌ فلن يُرجما
(٢) في ر ١: "في شيء".
(٣) انظر تفصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي يوسف وابن أبي ليلى في مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٧٩.
وقال أحمد عنه: لا يُعرف، كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٣.
وذكر أحمد وأبو داود وأبو حاتم أنه لم يروِ عنه غير عليِّ بن زيد كما في تهذيب الكمال.
(١) انظر: شرح ابن بطّال على البخاري ٨/ ٥٠٥، وشرح حدود ابن عرفة للرَّصاع ٤٩٧، وفيه نظم لهذه الشروط، وهي للقاضي زين الدين بن رشيق، وهو:
شروطٌ للإحصانِ ستٌّ أتت ... فخذها عن النَّصّ مُستفهما
بلوغٌ وعقلٌ وحريةٌ ... ورابعها كونه مُسلما
وعقدٌ صحيحٌ وَوَطءٌ مباحٌ ... متى اختلَّ شرطٌ فلن يُرجما
(٢) في ر ١: "في شيء".
(٣) انظر تفصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي يوسف وابن أبي ليلى في مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٧٩.
٦ / ١٨٦