وأمَّا قولُ رسولِ الله - ﷺ - في هذا الحديثِ: "احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ"، فقد أشْكَلَ مَعْنَاه قديمًا على العلماءِ؛ فذهَبَ أكثرُ القائلين بأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، وأنَّ الزِّنَى لا تَأْثِيرَ له في التحريم، إلا أنَّ قولَه ذلك كان منه على وجْهِ الاخْتِيارِ والتَّنزُّهِ، وأنَّ للرجلِ أن يَمْنَعَ امْرَأتَه مِن رُؤَيَةِ أخيها. هذا قولُ أصحابِ الشافعيِّ (١).
وقالت طائفةٌ: كان ذلك منه لقطعِ الذريعةِ بعدَ حُكْمِه بالظاهِر، فكأنَّه حكَم بحُكْمَيْن؛ حُكْمٍ ظاهِرٍ وهو الولدُ للفِرَاشِ، وحُكْمٍ باطِنٍ وهو الاحْتِجابُ مِن أجْلِ الشَّبَهِ، كأنَّه قال: ليس بأخٍ لكِ يا سَوْدَةُ إلا في حُكْمِ الله بالوَلَدِ للفِراشِ، فأمَرَها بالاحتِجاب منه (٢). قال ذلك بعضُ أصْحابِ مالِكٍ (٣)، وضارَعَ في ذلك قولَ العِراقيِّين. وأمَّا الكوفيُّون، فذَهَبوا إلى أنَّ الزنى يُحرِّمُ، وأنَّ له في هذه القِصَّةِ
(١) قال النَّووي: "أمْرُه لسودةَ بالاحتجاب، فذلك على سبيل الاحتياط والورع والصِّيانة لأُمّهات المؤمنين؛ لما راه من الشَّبَه بعُتبةَ بن أبي وقاص". المجموع شرح المهذّب ١٧/ ٤٢٩. وينظر: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ١٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد.
(٢) في ج، م: "فاحتججي منه لما رأى من شبهه لعتبة"، والمثبت من الأصل، ف ٢.
(٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٢.
(٢) في ج، م: "فاحتججي منه لما رأى من شبهه لعتبة"، والمثبت من الأصل، ف ٢.
(٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٢.
٥ / ٤٨٨