قال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في سَهْم رسولِ الله - ﷺ - وفيما كان له خاصَّةً مِن صَفَاياه، وما لَمْ يُوجِفْ عليه بخَيْلٍ ولا ركابٍ، فأمَّا أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ وعمرُ بنُ الخطابِ، فمَذْهَبُهما في ذلك ما قد تكرَّر ذكرُه (٣) في كتابِنا هذا مِن أوَّلِ البابِ، وذلك الأخْذُ بظاهِرِ هذا الحديثِ في أموالِ بني النضيرِ وفَدَكَ وخيبرَ، أنَّ ذلك يُسَبَّلُ على حسَبِ ما كان رسولُ الله - ﷺ - يُسَبِّلُه في حياتِه، كان يُنْفِقُ منه على عِيَالِه وعامِلِه سنةً، ثم يجعَلُ باقِيَه عُدَّةً في سَبيلِ الله.
وعلى مَذْهَبِ أبي بكرٍ وعُمَرَ في ذلك (٤) جمهورُ أهلِ العِلْم مِن أهلِ الحديثِ والرَّأي.
وأمَّا عثمانُ بنُ عفانَ، فكان يرَى أنَّ ذلك للقائِم بأمرِ المسلمين، يَصْرِفُه فيما رأى مِن مَصالح المسلمين، ولذلك أقْطَعه مَرْوانَ.
(١) في ف ٢: "منها"، والمثبت من الأصل، ج.
(٢) يعني: جعل ثلثي الثلثين.
(٣) هذه اللفظة لَمْ ترد في ف ٢.
(٤) شبه الجملة "في ذلك" لَمْ يرد في ج.
(٢) يعني: جعل ثلثي الثلثين.
(٣) هذه اللفظة لَمْ ترد في ف ٢.
(٤) شبه الجملة "في ذلك" لَمْ يرد في ج.
٥ / ٤٧٤