أحدُهما، وهو الأكثرُ، وعليه الجمهورُ: أنَّ النبيَّ - ﷺ - لا يُورَثُ، وما تَرَك صدقَةٌ.
والآخرُ: أنَّ نَبِيَّنا - ﷺ - لَمْ يُورَثْ؛ لأَنه خَصَّه اللهُ عز وجل بأنْ جعَل مالَه كلَّه صدقةً؛ زيادَةً في فَضِيلَتِه، كما خَصَّه في النِّكَاح بأشياءَ حرَّمها عليه وأباحها لغيرِه، وأشياءَ أباحها له وحرَّمَها على غيرِه. وهذا القولُ قاله بعضُ أهلِ البصرةِ؛ منهم ابنُ عُليَّة (٣)، وسائِرُ علماءِ المسلمين على القولِ الأوَّلِ. وأمَّا الرَّوافِضُ، فليس قولُهم ممَّا يُشتَغَلُ به، ولا يُحكَى مِثْلُه؛ لما فيه مِن الطعنِ على السَّلَفِ والمخالفةِ لسبيلِ المؤمنينَ.
وأمَّا ما ذكرنا من قِصَّةِ عليٍّ والعباسِ في ذلك مع عمرَ، فمحفُوظٌ في غير ما حديثٍ مِن حديثِ الثِّقاتِ، منها:
(١) في ف ٢ وج: "عامه"، والمثبت من الأصل.
(٢) المراد بالكُراع هنا: الخيل، قال الليث: "الكُراع: اسمٌ يجمع الخيلَ والسلاحَ إذا ذُكر مع السِّلاح. والكُراع: الخيلُ نفسُها". ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١/ ٢٠٢.
(٣) واسمُه: إسماعيل.
(٢) المراد بالكُراع هنا: الخيل، قال الليث: "الكُراع: اسمٌ يجمع الخيلَ والسلاحَ إذا ذُكر مع السِّلاح. والكُراع: الخيلُ نفسُها". ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١/ ٢٠٢.
(٣) واسمُه: إسماعيل.
٥ / ٤٦٥