وقد أجمَعوا على ثُبُوتِ مِلكِ الواهِبِ، واختَلَفوا في زوَالِه من جِهَةِ الهِبةِ بالقولِ وحدَه، فهو على أصلِ مِلكِ الواهِبِ حتى يُجمِعُوا، ولم يُجمِعوا إلَّا مع القبضِ (٤). وكان أبو ثورٍ يقولُ: لا تجوزُ الهبةُ إلَّا معلومةً، وإن كانت مُشَاعةً، فيكونُ الجزءُ معلومًا، وإلَّا لم تَصِحَّ. قال: وإنَّما بَطَلت عَطِيَّةُ أبي بكرٍ رضي الله عنه لعائشةَ؛ لأنَّها لم تكنْ معلومةً، ولا سَهْمًا من سِهامٍ معلومَةٍ. قال: وكلُّ هِبةٍ أو صَدقَةٍ على هذا فغيرُ جائزةٍ (٥). فهذا كلُّه في معنى حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ المذكورِ في هذا البابِ، وهو محمولٌ على أنَّه كان صحيحًا، والناسُ على الصَّحةِ حتى يَثبُتَ المرَضُ الطَّارِئُ. وللقولِ في هِبَاتِ المريضِ موضِعٌ غيرُ هذا من كِتابِنا (٦)، وبالله تَوْفِيقُنا.
(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٢) و(٦٩٧٥) من طرق عكرمة عن ابن عباس.
(٢) الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٩).
(٣) الموطأ ٢/ ٢٩٩ (٢١٩٠).
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٨ - ٣٩، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٦.
(٥) انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٣).
(٦) عند شرح الحديث (٢٢٤٤) ٢/ ٣٢٥.
(٢) الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٩).
(٣) الموطأ ٢/ ٢٩٩ (٢١٩٠).
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٨ - ٣٩، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٦.
(٥) انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٣).
(٦) عند شرح الحديث (٢٢٤٤) ٢/ ٣٢٥.
٥ / ٢٥٨