والقولُ الثاني، قولُ الشافعيِّ ومن تابعَه، والحجَّةُ لهم أنّ الحديثَ ورَد في المُجامعِ أهلَه، وليس الأكلُ مثلَه، بدليل إجماعِهم على أنَّ المستقيءَ عمدًا إنَّما عليه القضاءُ وليس عليه كفّارةٌ، وهو مُفطر عمدًا، وكذلك مُزدردُ الحصاةِ عمدًا عليه القضاءُ، وهو مُفطرٌ مُتعمِّدًا، وليس عليه كفّارةٌ؛ لأنَّ الذِّمّةَ بريئةٌ، فلا يثبُتُ فيها شيءٌ إلَّا بيقين، والآكلُ عمدًا لا يُرجَمُ ولا يُجلَدُ، ولا يجبُ عليه غُسلٌ، فليس كالمُجامع. والكلامُ في هذه المسألة يطول، وفيما لوَّحْنا به كفايةٌ إن شاء الله.
وقد روى أبو المطوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ -، أنَّه قال: "مَن أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا لَمْ يُجزِئْه صيامُ الدَّهرِ وإن صامَه" (٢).
(١) من قوله: "الامتناع من الأكل ... " إلى هنا، سقط من م.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوّس وأبيه. وقد ضعف هذا الحديث بعينه أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٣١ والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (١٩٩)، وكذا ضعفه المصنِّف، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣١١.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٦٣)، وإسحاق بن راهوية (٢٧٥) (٣٦٧)، وأحمد ١٤/ ٥٥٤ (٩٠١٤) و١٦/ ٩ (٩٩٥٨)، والدارمي (١٧٥٦)، وأبو داود (٢٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٨) و(٣٢٦٩) و(٣٢٧٠)، وابن خزيمة (١٩٨٧) و(١٩٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٢١) و(١٥٢٢)، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٤،=
(٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوّس وأبيه. وقد ضعف هذا الحديث بعينه أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٣١ والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (١٩٩)، وكذا ضعفه المصنِّف، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣١١.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٦٣)، وإسحاق بن راهوية (٢٧٥) (٣٦٧)، وأحمد ١٤/ ٥٥٤ (٩٠١٤) و١٦/ ٩ (٩٩٥٨)، والدارمي (١٧٥٦)، وأبو داود (٢٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٨) و(٣٢٦٩) و(٣٢٧٠)، وابن خزيمة (١٩٨٧) و(١٩٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٢١) و(١٥٢٢)، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٤،=
٥ / ١٨٧