واختلفوا في الذي تجبُ عليه الغُرَّةُ: فقال مالكٌ وأصحابُه: هي في مالِ الجاني. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ (٣). ومن حجَّتِهم في ذلك روايةُ من روَى هذا الحديثَ: فقال الذي قُضِيَ عليه: كيفَ أغرمُ؟ وهذا يدلُّ على أنَّ الذي قُضِيَ عليه مُعين، وأنَّه واحدٌ، وهو الجاني، لا يُعطِي ظاهرُ هذا اللَّفظِ غيرَ هذا. ولو أنَّ ديةَ الجنينِ قُضِيَ بها على العاقلةِ لقال في الحديثِ: فقال الذين قضَى عليهم. وفي القياسِ أنَّ كلَّ جانٍ جنايتُه عليه، إلّا ما قام بخلافِه الدليلُ الذي لا مُعارِضَ له، مثلَ إجماع لا يجوزُ خلافُه، أو نَصٍّ، أو سُنَّةٍ مِن جهةِ نقلِ الآحادِ العُدولِ لا مُعارضَ لها، فيجِبُ الحُكْمُ بها. وقد قال اللهُ عز وجل: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
(١) ينظر قول الطحاوي في ذلك وما نقله عن الليث وسائر فقهاء الأنصار في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٥، ١٧٦.
(٢) في مختصر اختلاف العلماء له ٥/ ١٧٥.
(٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٧٥، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١١٣، والمقدّمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٢٩٨.
(٢) في مختصر اختلاف العلماء له ٥/ ١٧٥.
(٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٧٥، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١١٣، والمقدّمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٢٩٨.
٤ / ٤٥٩