وأجمعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ إلّا على جزءٍ معلومِ، قلَّ أو كثُرَ، واختلَفوا فيما تجوز فيه المساقاةُ؛ فقال مالكٌ: تجوزُ المساقاةُ في كلِّ أصلٍ، نحوَ النَّخل، والرُّمَّانِ، والتِّينِ، والفِرسِكِ (٣)، والعنبِ، والوردِ، والياسمينِ، والزيتونِ، وكَلِّ ما له أصلٌ ثابتٌ يبقى. قال: ولا تجوزُ المساقاةُ في كلِّ ما يُجْنَى ثم يخلُفُ، نحوَ القصبِ، والبقولِ، والموزِ؛ لأنَّ بيعَ ذلك جائزٌ، وبيعَ ما يجنَى بعدَه. وقال مالكٌ: كان بياضُ خيبرَ يسيرًا بينَ أضعافِ سوادِها، فإذا كان البياضُ قليلًا فلا بأسَ أنْ يزرَعَه العاملُ مِن عندِه. قال ابنُ القاسم: فما نبَت منه، كان بينَ المُساقِين على حسَبِ شرِكتِهما في المساقاةِ. قال: وأَحَلُّ ذلك أن يُلْغَى البياضُ اليسيرُ في المساقاةِ للعاملِ، فيزرَعَه لنفسِه، فما نبَت من شيءٍ كان له، وهو قولُ مالكٍ. وقدرُ اليسيرِ أنْ يكونَ قدرَ الثُّلثِ مِن السوادِ. قال مالكٌ: وتجوزُ المساقاةُ في الزرع إذا استقلَّ، وعجَز صاحبُه عن سقيِه، ولا تجوزُ مُساقاةٌ إلّا في هذه الحالِ بعدَ عجزِ صاحبِه عن سقيِه. قال مالكٌ: ولا بأسَ بمُساقاةِ القثَّاءِ والبِطِّيخ إذا عجَز عنه
(١) وينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦، والأُمّ للشافعيّ ٤/ ١٠ - ١٢، ومختصر المُزني ٨/ ٢٢٣.
(٢) قال في الأمّ ٤/ ١١: "ولا تجوز المُساقاةُ في شيءٍ غير النَّخل والكَرم، وهي في الزَّرع أبعدُ من أن تجوز".
(٣) والفِرْسِك: مثل الخوخ في القَدْر إلّا أنّه أجرد أملس، أحمرُ أو أصفر، "تهذيب اللغة للأزهري" ١٠/ ٢٢٩.
(٢) قال في الأمّ ٤/ ١١: "ولا تجوز المُساقاةُ في شيءٍ غير النَّخل والكَرم، وهي في الزَّرع أبعدُ من أن تجوز".
(٣) والفِرْسِك: مثل الخوخ في القَدْر إلّا أنّه أجرد أملس، أحمرُ أو أصفر، "تهذيب اللغة للأزهري" ١٠/ ٢٢٩.
٤ / ٤٤٨