وقال مالكٌ (٣) في تأويلِ هذا الحديثِ: إنْ حلَفَ أنْ يمشِيَ إلى الشام، أو إلى مصر، وأشباهِ ذلك ممَّا ليس فيه طاعة، فليس عليه في ذلك شيءٌ؛ لأنّه ليس لله تعالى فيه طاعة.
وأمَّا قولُ مالكٍ فيمَن قال: أنا أحمِلُ هذا العمودَ أو غيرَه إلى مكةَ (٤)،
= وقال: "وسبب اختلافهم: تعارضُ ظواهرِ الآثار في هذا الباب، وذلك أنه رُويَ في الباب حديثان، أحدهما: حديث عائشة عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: "من نَذَر أن يطيع الله فليُطعه ... " الحديثَ، فظاهرُ هذا أنّه لا يلزم النَّذرُ بالعصيان.
والحديث الثاني: حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة الثابت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا نَذْر في معصية الله ... " الحديث، وهذا نصّ في معنى اللزُّوم. فمَن جمع بينهما في هذا، قال: "الحديث الأوَّل تضمَّن الإعلام بأنّ المعصية لا تلزمُ، وهذا الثاني تضمَّن لزومَ الكفّارة. فمن رجَّح ظاهر حديث عائشة إذْ لم يصحَّ عنده حديثُ عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم في المعصية شيءٌ، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجَبَ في ذلك كفّارة يمين".
(١) "أيضًا" من ج، ولم ترد في ق، د ١، وهي مستحسنة، لقوله قبل قليلٌ: "وفي هذا الحديث من الفقه".
(٢) في ق: "في"، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٨٦.
(٤) نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ٤٧٢، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٧.
والحديث الثاني: حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة الثابت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا نَذْر في معصية الله ... " الحديث، وهذا نصّ في معنى اللزُّوم. فمَن جمع بينهما في هذا، قال: "الحديث الأوَّل تضمَّن الإعلام بأنّ المعصية لا تلزمُ، وهذا الثاني تضمَّن لزومَ الكفّارة. فمن رجَّح ظاهر حديث عائشة إذْ لم يصحَّ عنده حديثُ عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم في المعصية شيءٌ، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجَبَ في ذلك كفّارة يمين".
(١) "أيضًا" من ج، ولم ترد في ق، د ١، وهي مستحسنة، لقوله قبل قليلٌ: "وفي هذا الحديث من الفقه".
(٢) في ق: "في"، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٨٦.
(٤) نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ٤٧٢، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٧.
٤ / ٨٨