وقد رُوِّينا عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه لم ينتَبِهْ ذلك اليومَ إلَّا والشمسُ لها حرارةٌ، ولا يكونُ للشمس حرارةٌ، إلَّا وقد ارتَفَعَتْ، وجازَتِ الصلاةُ عندَ الجميعِ، فبطَل تأويلُهم هذا إن شاء اللهُ. وسنذكُرُ هذا الخبرَ وغيرَه مِن شكلِه في هذا البابِ بعونِ الله.
وتأوَّلوا في قولِه -ﷺ-: "مَن نام عن الصلاةِ أو نَسِيَها، فليُصلِّها إذا ذكَرها":
أنَّ ذلك إعلامٌ منه بأنَّها غيرُ ساقطةٍ عن النائم والناسي، لا أنَّها تُصلَّى في وقتِ الطلوع والغروب. والحجةُ عليهم فيما ذهَبوا إليه مِن هذا التأويلِ قولُه -ﷺ-:"مَن أدرَك ركعةً مِن الصبح قبلَ أنْ تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ، ومَن أدرَك ركعةً مِن العصرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ" (٣). ومعلومٌ أنَّ ظاهِرَ هذا الحديثِ يُبيحُ الصلاةَ المفروضةَ عندَ طُلوع الشمسِ وعندَ غروبِها، وهذا نصٌ يقطعُ الارتيابَ في هذا الباب، وقد تقدَّم مِن قولِنا فيه ما يُغْني عن إعادتِه هاهنا (٤). وجاء عن عطاءِ بنِ أبي رباح، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى في موضعِه ذلك ركعتَي الفجرِ.
(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٥١، ١٥٢.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠١ (٥٨٥)، وهو الحديث الخامس والخمسون من أحاديث مالك عن هشام بن عروة، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥)، وقد سلف مع تمام تخريجه في الحديث الخامس من أحاديث مالك عن زيد بن أسلم.
(٤) في الباب المذكور في التعليق السابق.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠١ (٥٨٥)، وهو الحديث الخامس والخمسون من أحاديث مالك عن هشام بن عروة، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥)، وقد سلف مع تمام تخريجه في الحديث الخامس من أحاديث مالك عن زيد بن أسلم.
(٤) في الباب المذكور في التعليق السابق.
٣ / ٦١٩