فأمّا الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وأحمدُ بن حنبلٍ، والطَّبريّ، فكلُّهم يقولون فيمَن له الدارُ والخادِمُ، وهو لا يَسْتَغْني عنهما: إنّه يأخُذُ من الزكاةِ، وتَحِلُّ له (٣). ولم يُفَسِّرُوا هذا التَّفْسيرَ الذي فسَّره مالكٌ، إلّا أنّ الشافعيَّ قال في كتاب الكَفّارات (٤): مَن كان له مسكن لا يَسْتَغْني عنه هو وأهلُه، وخادمٌ، أُعْطِيَ من كفّارةِ اليمين، والزكاة، وصدقةِ الفطر. قال: وإن كان مَسكنُه يَفْضُلُ عن حاجَته وحاجَةِ أهلِه، الفَضْلَ الذي يكونُ بمثلِه غَنيًّا، لم يُعطَ من ذلك شيئًا. فهذا القولُ يُضارِعُ قولَ مالكٍ، إلّا أنّ مالكًا قال: يَفضُلُ له من ذلك فضلٌ يعيشُ به (٥). ولم يقُلْ كم يَعيشُ به. والشافعيُّ قال: يَفْضُلُ له من ذلك فَضلٌ يكونُ به غَنِيًّا.
(١) ذكره عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٣٤٢ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وينظر: المدوّنة لسحنون ١/ ٥٩٣.
(٢) في المطبوع: "توقيف"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، ويعضده ما في الاستذكار ٣/ ٢١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٨٦، ومواهب الجليل ٢/ ٣٧٤.
(٣) نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦.
(٤) الأم ٧/ ٦٨.
(٥) المدوّنة ١/ ٣٤٢.
(٢) في المطبوع: "توقيف"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، ويعضده ما في الاستذكار ٣/ ٢١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٨٦، ومواهب الجليل ٢/ ٣٧٤.
(٣) نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦.
(٤) الأم ٧/ ٦٨.
(٥) المدوّنة ١/ ٣٤٢.
٣ / ١٩٨