قال أبو عمر: في هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنْ يَقضِيَ الإنسانُ عن غيرِه بغيرِ إذْنِه، فيَبْرَأ، وأنَّ المَيِّتَ يسْقُطُ عنه ما كان عليه بقَضَاءِ من قَضى عنه، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عمر: أمَّا الآثارُ المُتَّصِلَةُ في معنَى حديثِ ربيعةَ هذا فحَدَّثَنَا خَلَفُ ابنُ قاسمٍ الحافظ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا أحمدَ الحسينَ بنَ جَعْفَرٍ الزَّيَّاتَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ يزيدَ القَراطِيسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ المُنْكدِرِ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله - قال سفيانُ: وحدَّثني عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ عليٍّ، عن جابر، يزيدُ أحدُهما على الآخر - قال: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: "لو قدِم مالٌ من البَحرَينِ لأعْطَيْتُك هكذا، وهكذا، وهكذا". فما قدِم مالُ البحرينِ حتى قُبِضَ النبيُّ - ﷺ -، فلمَّا قدِم مالُ البحرينِ قال أبو بكر: مَن كان له على رسولِ الله - ﷺ - دَيْنٌ أو عِدَةٌ فلْيَأْتِنا. قال جابرٌ: فأتيْتُ أبا بكرٍ، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - وعَدني: "إذا قدِم
(١) هذا في رواية الحسن بن زياد عن زُفر فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.
(٢) فقال: "يصحُّ في الغَصْب، ولا يصحُّ في القرض" نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.
(٣) ينظر: الأمّ له ٦/ ٢٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٤.
(٢) فقال: "يصحُّ في الغَصْب، ولا يصحُّ في القرض" نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.
(٣) ينظر: الأمّ له ٦/ ٢٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٤.
٢ / ٥٧٤