واختلَف فقهاءُ الأمصارِ في نكاحِ المحرِم؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكَحُ (١).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ يَنكِحَ المحرمُ، وأنْ يُنكَحَ (٢).
وذكرَ عبدُ الرزاق، عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، أنَّه لَمْ يَرَ بنكاحِ المحرمِ بأسًا (٣).
قال: وأخبَرنا الثوريُّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: يَتزوَّجُ المحرمُ إن شاء، لا بأسَ به. قال: وقال لي الثوريُّ: لا تَلتَفِتْ فيه إلى قولِ أهلِ المدينة (٤).
وحُجَّةُ مالكٍ ومَن قال بقولِه حديثُ عثمانَ، عن النبيِّ - ﷺ - في النَّهْي عن ذلك، مع ما ذَكَرْناه عن الصحابةِ وغيرِهم في هذا الباب، وتَفْرِقَةُ عمرَ بينَهما تَدُلّك على قُوَّةِ بَصيرته في ذلك.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرٍو،
(١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٨٤، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٣٥ (٨٧٧ و(٨٧٨)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١١٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٠٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٦.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٩١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١١٩) من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به.
(٤) ينظر قول سفيان الثوري في: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٤٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، قال المروزي: قال سفيان: "والمحرم يتزوَّج ولا يدخل بامرأته".
ومغيرة المذكور في الإسناد: هو ابن مقسم الضبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٩١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١١٩) من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به.
(٤) ينظر قول سفيان الثوري في: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٤٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، قال المروزي: قال سفيان: "والمحرم يتزوَّج ولا يدخل بامرأته".
ومغيرة المذكور في الإسناد: هو ابن مقسم الضبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
٢ / ٥٣١