وقال الثوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه: إنِ اختارَتِ الأمةُ المعتَقَةُ نفسَها فهو فسخٌ بغيرِ طلاقٍ (٢)، وهو (٣) قولُ أحمدَ وإسحاقَ.
وقال ابنُ أبي أُويس: سُئل مالكٌ عن الجارية نصفُها حُرٌّ، ونصفُها مملوكٌ يخطبها العبدُ، فتأبى أن تتزوَّجه فيسألُها سيدُها ذلك فتطاوعُه، ثم تُعتق بعد ذلك، أترى لها الخِيارَ؟ قال: نعم، إني لأرى ذلك لها، فقيل: إنّه لم يكن لها أن تأبى التزويج ولا يكرهها سيدها على ذلك، قال: بلى، قيل له: فكيف يكون لها الخِيارُ؟ قال: هي في حالها حالُ أمَةٍ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أنَّ أمةً ليس فيها عِتقٌ طَلبت إلى سيِّدها أن يُزوِّجَها عبدًا ففعل، فزوَّجها: فلها الخِيارُ، فقيل له: إنّ هذه لو شاءت لم تفعلْ والأخرى لم يكن لها أن تأبى، وهذه قد طاوعَتْ ولم يكن ليُجبرها على النِّكاح، قال: لكنّها في حالها كلِّها في حدودها وكشْفِ شعْرِها كالأَمةِ، فما أرى إلّا أن يكون لها الخيارُ.
(١) من هنا إلى قوله: "تتخلص منه" سقط من ط.
(٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦٥.
(٣) من هنا وإلى نهاية الفقرة الآتية لم يرد في ط.
(٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦٥.
(٣) من هنا وإلى نهاية الفقرة الآتية لم يرد في ط.
٢ / ٤٣٤