وأمّا أحمدُ بنُ حَنْبل فحَكَى عنه أبو بكر الأثرَم، قال (٣): سمعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن تَفسير العَرايا، فقال: أنا لا أقولُ فيها بقول مالك، وأقول: العَرايا أن يُعرِيَ الرجلُ الجارَ أو القرابةَ للحاجَةِ والمسْكَنَة، فإذا أعْراه إيّاها فللمُعْرَى أن يَبيعَها ممّن شاء، إنّما نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن المُزابَنة، وأرْخَص في العرايا، فرَخَّص في شيءٍ من شيء، فنَهى عن المُزابَنةِ أن تُباعَ من كلِّ أحَد، ورَخَّص في العَرايا أن تُباعَ من كلِّ أحَد، فيَبيعُها ممّن شاء. ثم قال: مالكٌ يقولُ ببيعِها من الذي أعْراها إيّاه، وليس هذا وجهَ الحديثِ عندي، ويَبيعُها ممّن شاء. قال: وكذلك فسَّرَه لي سُفيانُ بنُ عُيَيْنة وغيرُه.
قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبدِ الله يقول: العَرِيّةُ فيها مَعْنيانِ لا يجوزانِ في غيرها؛ فيها أنها رطبٌ بتمرٍ وقد نَهى النبيُّ - ﷺ - عن ذلك، وفيها أنّها تَمْرٌ بثَمَر، يُعلَمُ كَيلُ التَّمْرِ ولا يُعْلَمُ كَيْلُ الثَّمَر، وقد نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك، فهذا لا يجوزُ إلّا في العَرِيّة.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٥١٢ (٢١٦٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٦ (٥٠٤٦) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهو عند البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١ - ٦٣)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والنسائي (٤٥٣٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.
(٢) سلف تخريجه.
(٣) كما في المغني لابن قدامة ٤/ ٤٧، وبمثل ما سمعه الأثرم من أحمد بن حنبل نقل عنه ابنه صالح في مسائله ٣/ ١٩٥، المسألة (١٦٣٩)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٢.
وهو عند البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١ - ٦٣)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والنسائي (٤٥٣٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.
(٢) سلف تخريجه.
(٣) كما في المغني لابن قدامة ٤/ ٤٧، وبمثل ما سمعه الأثرم من أحمد بن حنبل نقل عنه ابنه صالح في مسائله ٣/ ١٩٥، المسألة (١٦٣٩)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٢.
٢ / ٣٧٧