المواهب اللدنية بالمنح المحمدية — الصفحة ١٨٢٢ (ص ٣ ‏/ ٥٠٦)

هو طواف الوداع، ومذهب الشافعى أنه واجب يلزم بتركه دم على الصحيح:
وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود: هو سنة لا شئ بتركه.
واختلف فى المرأة إذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة، هل عليها طواف الوداع أم لا؟ وكان ابن عباس يرخص لها أن تنفر إذا أفاضت وكان ابن عمر يقول فى أول أمره: إنها لا تنفر، ثم قال فى آخر أمره: إن رسول اللهﷺ- رخص لهن «١» . رواه الشيخان. وعن عائشة: أن صفية بنت حيى حاضت، فذكر ذلك لرسول اللهﷺ- فقال: «أحابستنا هى؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذن» «٢» . ومعنى أحابستنا هى؟ أى أمانعتنا من التوجه من مكة فى الوقت الذى أردنا التوجه فيه؟ ظنا منهﷺ- أنها ما طافت طواف الإفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهى باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثانى.
وفى رواية: فحاضت صفية، فأراد النبىﷺ- منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال: «أحابستنا هى؟» «٣» الحديث. وهذا مشكل، لأنهﷺ- إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول: «أحابستنا هى؟» وإن كان ما علم، فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثانى؟
ويجاب عنه: بأنهﷺ- ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه فى طواف الإفاضة فأذن لهن، فكان بانيا على أنها قد حلت، فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة،

(١) صحيح: أخرجه البخارى (٣٣٠) فى الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم (١٣٢٨) فى الحج، باب: طواف الوداع وسقوطه على الحائض. من حديث ابن عباسرضي الله عنهما-.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١) فى الحج، باب: وجوب طواف الوداع وسقوط الحائض. من حديث عائشةرضي الله عنها-.
(٣) تقدم.

٣ ‏/ ٥٠٦