أَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمٍ [(٢)] . قَالَ الْجُهَنِيّ: مَا أَعَرَفْتنِي بِنَسَبِك! أَمّا إنّ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ خُلّةً، سَيّدُ أَهْلِ يَثْرِبَ. فَابْتَاعَ مِنْهُمْ خَمْسَ جُزُرٍ كُلّ جَزُورٍ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، يَشْرِطُ عَلَيْهِ الْبَدَوِيّ، تَمْرٍ ذَخِيرَةٍ مُصَلّبَةٍ [(٣)] مِنْ تَمْرِ آلِ دُلَيْمٍ. قَالَ: يَقُولُ قَيْسٌ: نَعَمْ. فَقَالَ الْجُهَنِيّ: فَأَشْهِدْ لِي.
فَأَشْهَدَ لَهُ نَفَرًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ قَيْسٌ: أَشْهِدْ مَنْ تُحِبّ. فَكَانَ فِيمَنْ أَشْهَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ عُمَرُ:
لَا أَشْهَدُ! هَذَا يُدَانُ وَلَا مَالَ لَهُ، إنّمَا الْمَالُ لِأَبِيهِ. قَالَ الْجُهَنِيّ: وَاَللهِ، مَا كَانَ سَعْدٌ لِيَخُنّي [(٤)] بِابْنِهِ فِي سِقَةٍ مِنْ تَمْرٍ! وَأَرَى وَجْهًا حَسَنًا وَفَعَالًا شَرِيفًا.
فَكَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ قَيْسٍ كَلَامٌ حَتّى أَغْلَظَ لَهُ قَيْسٌ الْكَلَامَ، وَأَخَذَ قَيْسٌ الْجُزُرَ فَنَحَرَهَا لَهُمْ فِي مَوَاطِنَ ثَلَاثَةٍ، كُلّ يَوْمِ جَزُورًا، فَلَمّا كَانَ الْيَوْمُ الرّابِعُ نَهَاهُ أَمِيرُهُ وَقَالَ: تُرِيدُ أَنْ تُخْفِرَ [(٥)] ذِمّتَك وَلَا مَالَ لَك؟
حَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ وَمَعَهُ عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنهم فقال:
[(١)] السقة: جمع وسق وهو الحمل، وقدره الشرع بستين صاعا. ويروى أيضا بالشين المعجمة.
(النهاية، ج ٢، ص ١٦٩) .
[(٢)] فى الأصل: «دوليم»، وما أثبتناه عن ابن سعد. (الطبقات، ج ٨، ص ٣٣٠) .
[(٣)] صلب: أى يبس. (القاموس المحيط، ج ١، ص ٩٣) .
[(٤)] أى يسلمه ويخفر ذمته، هو من أخنى عليه. (النهاية، ج ٢، ص ٤) .
[(٥)] فى الأصل: «أن تخرب»، وما أثبتناه عن السيرة الحلبية. (ج ٢، ص ٣١٥) .
(النهاية، ج ٢، ص ١٦٩) .
[(٢)] فى الأصل: «دوليم»، وما أثبتناه عن ابن سعد. (الطبقات، ج ٨، ص ٣٣٠) .
[(٣)] صلب: أى يبس. (القاموس المحيط، ج ١، ص ٩٣) .
[(٤)] أى يسلمه ويخفر ذمته، هو من أخنى عليه. (النهاية، ج ٢، ص ٤) .
[(٥)] فى الأصل: «أن تخرب»، وما أثبتناه عن السيرة الحلبية. (ج ٢، ص ٣١٥) .
٢ / ٧٧٥