وفي ربيع الأول قَبِلَ قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني شهادةَ أبي جعفر بن أبي موسى الهاشمي وأبي يعلى يعقوب بن إبراهيم الحنبلي وأبي الحسن المبارك بن عمر الخرقي (٢).
وفيه ورد الأمير أبو الفتح منصور بن أحمد بن دارست من شيراز للنظر في أمور الخليفة، فاستدعى له، وشرح القصة أن الخليفة لمّا عاد من الحديثة استَخْدَمَ أبا تراب بن الأثيري في الإنهاء وحضور المواكب، ولقَّبه حاجبَ الحُجّاب عِزَّ الأمة، وجلس على باب الغربة، وقد كان خرج مع الخليفة إلى الحديثة وخدمه، وقام بكبير أمره وصغيره، وجميع خدمه وأغراضه، وصلح له، وقيل للخليفة: إن عميد الملك يؤثر هذا المنصب. فكَرِه أن يعلم إيثار عميد الملك له فلا يرشِّحه، فراسله بالجميل، وقال: ما بقي بعد أبي القاسم مَنْ يصلُح لهذا إلا أنت، ويجب أن يُقرَّر مع ركن الدولة (٣) ذلك، فأظهر عميد الملك الامتناع إظهارًا أَراد في جوابه إلزامًا، فأمسك الخليفة عن الخطاب، وكان عميد الملك إذا دخل دار الخليفة تجنَّب المكان الذي فيه أبو تراب، وخرج عميد الملك من بغداد وهو غير طيب القلب بهذا السبب، واتفق أن أبا منصور بن يوسف عاد إلى بغداد من أسر البساسيوي، فآذاه (٤) أبو تراب، فاستوحش منه، ثم وقع الخوض فيمن يصلح لخدمة الخليفة، فذكر ابنُ يوسف أبا الفتح بن دارست، وقال: رجل غني، واسع الحال، مأمون الأفعال، وكان على خزائن الملك أبي كاليجار بن بُويه، مع سلامة صدره وثقته. فكتب الخليفةُ إليه يستدعيه [فوصل فاستكتبه
(١) الخبر بمعناه في المنتظم ١٦/ ٦٥ - ٦٦.
(٢) الخبر في المنتظم ١٦/ ٦٧.
(٣) في (ف): ركن الدين.
(٤) في (خ): فإذا هو، والمثبت من (ف).
(٢) الخبر في المنتظم ١٦/ ٦٧.
(٣) في (ف): ركن الدين.
(٤) في (خ): فإذا هو، والمثبت من (ف).
١٩ / ١١٣