وأما مالُك بالطائف؛ فبينك وبين الطائفِ ثلاثُ ليالٍ، فلستَ من أهلِ الطائف.
ثم خرج عبد الرحمن فلَقي ابنَ مسعودٍ، فعرَّفه ما قال عثمان فقال: الصلاة ركعتان واتفقت الصحابةُ على ذلك (١).
وقال الهيثم: اعتذر عثمانُ بكثرةِ الخَلْقِ، وأن فيهم الأعجميَّ الذي لا يفهم، فخاف أن يعتقدوا أن صلاةَ الظهرِ ركعتان. فلم يقبلوا عُذْرَه وقالوا: خالَفتَ رسول اللَّه والخليفتين.
وأخرج أحمد في "المسند" بمعناه، بإسناده إلى محمد، عن القاسم بن عوف الشيباني (٢)، عن رجلٍ قال: كُنّا قد حَملْنا لأبي ذَرٍّ شيئًا نُريدُ أن نُعطيَه إيّاه، فأتينا الرَّبَذةَ، فسألنا عنه فلم نَجِدْه، وقيل: استأذن في الحجِّ فأُذِنَ له، فأتيناه وهو في مِنًى بمكانٍ يُقال له: البلدة، فبينما نحنُ عنده إذ قيل: صلّى عثمان أربعًا، فاشتدّ ذلك على أبي ذَرٍّ وقال: صلَّيْتُ مع رسول اللَّه ﷺ وأبي بكرٍ وعمر ركعتين، ثم قام أبو ذَرٍّ فصلّى أربعًا، فقيل له: عِبتَ على أمير المؤمنين شيئًا ثم صَنعْتَه؟! فقال: الخلافُ أشدُّ، إن رسول اللَّه ﷺ خطبنا فقال: "إنَّه سيكون بعدي سُلطانٌ فلا تُذِلُّوه، فمَن أذلَّه فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عُنُقِه، وليس بمقبولٍ منه [توبةٌ] حتى يَسُدَّ ثُلْمتَه التي ثَلَم، وليس بفاعلٍ، ثمَّ يعود فيكون فيمن يُعِزُّه".
ثم أمرنا رسولُ اللَّه ﷺ أن لا يَغلبونا على ثلاثٍ: أن نَأمُرَ بالمعروفِ، ونَنهى عن المنكرِ، ونُعلِّمَ الناسَ السُّنَنُ.
وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ أبا ذَرّ إنَّما قال ذلك بعدما نفاه عثمان إلى الرَّبَذَةِ.
(١) انظر تاريخ الطبري ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) في (ك): بإسناده إلى محمد بن القاسم بن عوف الشيباني، وهذا الخبر ليس في (خ) و(ع)، والمثبت من مسند أحمد (٢١٤٦٠).
(٢) في (ك): بإسناده إلى محمد بن القاسم بن عوف الشيباني، وهذا الخبر ليس في (خ) و(ع)، والمثبت من مسند أحمد (٢١٤٦٠).
٥ / ٤٥٨