رواه أبو داود من حديث ابن عمر «١»
(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضادّ الله في أمره. ومن خاصم في باطل، وهو يعلم، لم يزل في سخط لله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه، حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال)
. فالشافع في الحدود مضادّ لله في أمره. فلا يجوز أن يأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي، وجماع ذلك كله قوله: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ [المائدة: ٥٤]، وقوله:
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ [الفتح: ٢٩]، فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر كما
في الصحاح «٢»
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)
إلخ. ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة بهم. ولا منافاة بين كون الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه. خلافا للخوارج والمعتزلة. ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد، يرحم من وجه آخر، فيحسن إليه ويدعى له.
وهذا الجانب أغلب في الشريعة، كما في صفة الرب سبحانه وتعالى.
ففي الصحيح «٣»
(إن رحمتي تغلب غضبي)
وقال:
(١) أخرجه أبو داود في: ٢٣- الأقضية، ١٤- باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، حديث رقم ٣٥٩٧.
(٢) أخرجه البخاري في: المظالم والغصب، ٣٠- باب النهي بغير إذن صاحبه، حديث رقم ١٢٢٠، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري في: التوحيد، ٥٥- باب قول الله تعالى: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ، حديث ١٥٠٩، عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري في: المظالم والغصب، ٣٠- باب النهي بغير إذن صاحبه، حديث رقم ١٢٢٠، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري في: التوحيد، ٥٥- باب قول الله تعالى: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ، حديث ١٥٠٩، عن أبي هريرة.
٧ / ٣١٣