قلت: فينبغي لعائد الذمي أن يرغِّبه في الإسلام، ويبين له محاسنه، ويحثه عليه، ويحرِّضَه على معاجلته
ــ
الحاكم أبي عبد الله في قوله: لم يخرج البخاري ولا مسلم عن أحد ممن لم يرو عنه إلا واحدًا ولعله أراد مر غير الصحابة اهـ. قوله: (عن المسيب) بفتح الياء على المشهور وقيل: بكسرها وهو قول أهل المدينة وكان سعيد يكره فتحها وحزن بفتح والمهملة وسكون الزاي آخره نون ابن أبي وهب القرشي المخزومي المكي قال في الروض: أسلم هو وأبوه حزن يوم الفتح وهو قول مصعب قال المصنف في التهذيب هو وأبوه حزن صحابيان هاجرا إلى المدينة وكان المسيب ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة في قول وقال مصعب: لا يختلف أصحابنا أن المسيب وأباه من مسلمة الفتح قال أبو أحمد العسكري أحسب مصعبًا وهم لأن المسيب حضر بيعة الرضوان وشهد اليرموك روي له عن رسول الله -ﷺ- سبعة أحاديث اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بواحد وهو راوي حديث وفاة أبي طالب اهـ. ووقع في بعض نسخ الرياض المستطابة سقط موهم وذلك أنه قال وانفرد البخاري بحديث وهو حديث وفاة أبي طالب فسقط لفظ راوي بين وهو حديث والله أعلم ولم يرو عنه إلا ابنه سعيد عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) المراد به قربت وفاة وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع إذ لو كان حينئذٍ لما نفعه الإيمان لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ ويدل على أنه قبل المعاينة مجاوبته للنبي -ﷺ- ومع كفار قريش قال القاضي عياض: وقد رأيت بعض المتكلمين على الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار
لأن النبي -ﷺ- رحى بقوله ذلك حينئذٍ أن تناله الرحمة ببركة النبي -ﷺ- قال القاضي: وهذا ليس بصحيح لما قدمناه وأبو طالب اسمه عبد مناف وكانت وفاته قبل الهجرة بقليل مات أبو طالب ولرسول الله -ﷺ- تسع وأربعون سنة
٥ / ٣٥١