ــ
إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث اهـ، ويستشكل المذهب الآخر بهذا الحديث حيث اتحد تخريجه ورواه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ورواه من هو دونهم في الضبط والإتقان والعدد على وجه مشتمل على زيادة في السند فكيف يقبل زيادتهم وقد خالفهم من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم وكثرتهم والفرض أن شيخهم الزهري ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته بحيث يقال أنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، قال شيخنا والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة اهـ، وفي سؤالات السلمي أن الدارقطني سئل عن الحديث إذا اخخلف فيه الثقات قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو من جاء بزيادة فتقبل من متقن ويحكم لأكثرهم حفظًا
وثبتًا على من دونهم اهـ، وبهذا يجاب عن قول المصنف الشيخ الإمام نفع الله به وإذا روي الحديث الخ. أي فإن محل ذلك عند تساوي الطريقين حفظًا وثبتًا وإلا فيقدم الأحفظ، الأثبت في أي الطريقين كان والله أعلم. وقوله: (أَي له حال يُهتمُّ به) أي عند أهل الشرع واستغنى عن ذلك لكونه واضحًا معلومًا فإن الكلام في الشرع. وقوله: (ناقص قليل البركة) يحمل أن يقرأ ناقص بحذف التنوين فيكون المضاف إليه محذوفًا لدلالة الثاني عليه ويحتمل أن يكون منونًا ويكون قوله قليل البركة بيان للنقص أي أن نقصه بقلة بركته. وقوله: (لكل مصنف) أي في علم شرعي أو آلته ولو مباحًا كالعروض أما العلم المحرم كالشعبذا والرمل ونحوهما فيكره التسمية فيه وكذا يكره في المكروه. قوله: (ودارس) أي للعلم. قوله: (وخاطب) أي للنكاح. قوله: (خطبته) بكسر الخاء. وقوله: (وكل أمر) بالجر عطف على خطبته. قوله: (والصلاةَ عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ -)
٣ / ٢٩٢