أحدهما: أنَّ أولياء المقتولِ كُفَّار، فلا يصحُّ دفع الديةِ إلَيْهم.
والآخر: قلَّة حُرْمَة هذا المقتولِ، فلا دِيَةَ فيه.
واحتجّوا بقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا [الأنفال: ٧٢] .
وقالت فرقةٌ: بل الوجْهُ في سقوط الدِّية أنَّ الأولياء كُفَّار فقطْ، وسواءٌ قُتِلَ بين أظْهُر المسلمين، أو بَيْن قومه الكُفَّار لأنه لا يصحُّ دفعها إلى الكفَّار.
قال ع «٤»: وقائِلُ المقالة الأولى يقول: إن قُتِلَ المؤمنُ في بَلَدِ المسلمينَ، وقومُهُ حَرْبٌ، ففيه الديةُ لبَيْتِ المالِ والكَفَّارة.
وقوله تعالى: وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ... الآية: قال ابنُ عَبَّاس وغيره: المقتولُ من أهل العَهْدِ خطأً لا نُبَالِي، كانَ مؤْمنًا أو كافرًا، على عهد قومِهِ فيه الدّية والتّحرير «٥» .
(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٠٧) (١٠١٠٨)، والماوردي في «تفسيره» (١/ ٥١٨)، وابن عطية (٢/ ٩٣)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٥)، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس.
(٢) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ٩٣) .
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠٩) (١٠١١٤)، والماوردي في «تفسيره» (١/ ٥١٨)، وابن عطية (٢/ ٩٣)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٧)، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس.
(٤) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٩٣) .
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢١٠) (١٠١٢٢)، وابن عطية (٢/ ٩٤)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٨)، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي من طريق عكرمة.
(٢) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ٩٣) .
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠٩) (١٠١١٤)، والماوردي في «تفسيره» (١/ ٥١٨)، وابن عطية (٢/ ٩٣)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٧)، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس.
(٤) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٩٣) .
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢١٠) (١٠١٢٢)، وابن عطية (٢/ ٩٤)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٨)، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي من طريق عكرمة.
٢ / ٢٧٧