وقال ابن عبَّاس أيضًا: كلُّ ما نَهَى اللَّه عنه، فَهُوَ كَبِيرٌ «٢»، وعلَى هذا القول أئمَّة الكلامِ القاضِي، وأبو المَعَالِي، وغَيْرُهما قالوا: وإِنما قيل: صغيرةٌ بالإِضافة إِلَى أكبر منها، وإِلاَّ فهي في نفسها كبيرةٌ منْ حيْثُ المَعْصِيُّ بالجميع واحدٌ، واختلف العلماءُ في هذه المسألة، فجماعةٌ من الفقهاءِ والمحدِّثين يَرَوْنَ أنَّ باجتنابِ الكبَائرِ تُكَفَّر الصغائرُ قطْعًا، وأما الأصوليُّون، فقَالُوا: مَحْمَلُ ذلك علَى غَلَبة الظَّنَّ، وقُوَّةِ الرجاءِ، لا علَى القَطْع، ومَحْمَلُ الكبائرِ عند الأصوليِّين في هذه الآيةِ أجناسُ الكُفْر، والآيةُ التي قَيَّدت الحُكْمَِ، فتردُّ إِلَيْها هذه المُطْلَقات كلُّها: قوله تعالَى: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [النساء: ٤٨ و١١٦] .
وكَرِيمًا: يقتضي كَرَمَ الفضيلةِ، ونَفْيَ العيوب كما تقول: ثَوْبٌ كريمٌ، وهذه آية رجاء، ورَوى أبو حاتم الْبُسْتِيُّ في «المُسْنَدِ الصَّحِيح» له، عن أبي هريرةَ وأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّ رسُولَ الله ﷺ جَلَسَ علَى المِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه»، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثم سَكَتَ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حَزِينًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمانِيَةُ أَبْوَابِ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى إِنَّها لَتُصَفِّقُ، ثُمَّ تَلاَ: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ... «٣» الآية» . انتهى من «التذكرة» للقرطبيِّ، ونحوُهُ ما رواه مُسْلِمٌ، عن أبي هريرةَ، قَالَ: قال النبيُّ ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةَ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» «٤» قال القرطبيُّ «٥»: وعلَى هذا جماعةُ أهل التأويل، وجماعةُ الفقهاءِ، وهو الصحيحُ أنَّ الصغائر تُكَفَّرُ باجتنابِ الكبائرِ قَطْعًا بِوَعْدِ اللَّهِ الصِّدْق، وقولِهِ الحَقِّ سبحانه، وأما الكَبَائِرُ، فلا تكفِّرها إِلا التوبةُ منْهَا. انتهى.
قلْتُ: وفي «صحيح مُسْلِمٍ»، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله ﷺ
(١) أخرجه الطبري (٤/ ٤٤) برقم (٩٢١٣)، وذكره ابن عطية (٢/ ٤٣- ٤٤)، وابن كثير (١/ ٤٨٦)، والسيوطي (٢/ ٢٦١)، وعزاه لابن جرير عن ابن عباس.
(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٤٣) برقم (٩٢٠٢)، وذكره ابن عطية (٢/ ٤٤)، وابن كثير (١/ ٤٨٦)، والسيوطي (٢/ ٢٦١)، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي في «الشعب» .
(٣) أخرجه النسائي (٥/ ٨)، كتاب «الزكاة»، باب وجوب الزكاة، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣١٦)، وابن خزيمة (٣١٥)، وابن حبان (١٧٤٨)، والبيهقي (١٠/ ١٨٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة مرفوعا.
(٤) تقدم تخريجه. [.....]
(٥) ينظر: «تفسير القرطبي» (٥/ ١٠٤) .
(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٤٣) برقم (٩٢٠٢)، وذكره ابن عطية (٢/ ٤٤)، وابن كثير (١/ ٤٨٦)، والسيوطي (٢/ ٢٦١)، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي في «الشعب» .
(٣) أخرجه النسائي (٥/ ٨)، كتاب «الزكاة»، باب وجوب الزكاة، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣١٦)، وابن خزيمة (٣١٥)، وابن حبان (١٧٤٨)، والبيهقي (١٠/ ١٨٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة مرفوعا.
(٤) تقدم تخريجه. [.....]
(٥) ينظر: «تفسير القرطبي» (٥/ ١٠٤) .
٢ / ٢٢٦