قال ع «١»: وهذه القراءةُ عند نحاة البَصْرة لا تَجُوز لأنه لا يجوزُ عندهم أنْ يعطف ظَاهِرٌ على مضمرٍ مخفوضٍ إلا في ضرورة الشِّعْرِ كقوله: [البسيط]
................ ... فاذهب فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ «٢»
لأن الضميرَ المخفوضَ لا ينفصلُ فهو كحرف من الكلمة، ولا يعطف على حرفٍ، واستسهلَ بعضُ النحاة هذه القراءة. انتهى كلام ع.
قال ص: والصحيحُ جوازُ العَطْف على الضميرِ المجرورِ من غير إعادة الجَارِّ كمذهب الكوفيِّين، ولا تُرَدُّ القراءة المتواترةُ بمثل مذهب البصريّين «٣»، قال: وقد أمعنّا
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٤) .
(٢) عجز بيت، وصدره:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ... ............... ...........
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص ٤٦٤) و«خزانة الأدب» (٥/ ١٢٣- ١٢٦ ١٢٨، ١٢٩، ١٣١) و«شرح الأشموني» (٢/ ٤٣٠) و«الدرر» (٢/ ٨١) (٦/ ١٥١) و«شرح أبيات سيبويه» (٢/ ٢٠٧) و«شرح ابن عقيل» (ص ٥٠٣) و«شرح عمدة الحافظ» (ص ٦٦٢) و«شرح المفصّل» (٣/ ٧٨، ٧٩) و«الكتاب» (٢/ ٣٩٢) و«اللمع في العربية» (ص ١٨٥) و«المقاصد النحوية» (٤/ ١٦٣) و«المقرب» (١/ ٢٣٤) و«همع الهوامع» (٢/ ١٣٩) .
(٣) اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الجمهور من البصريين-: وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة.
الثاني: أنه يجوز ذلك في السّعة مطلقا، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون.
والثالث: التفصيل، وهو إن أكّد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو: «مررت بك نفسك وزيد»، وإلا فلا يجوز إلا ضرورة، وهو قول الجرميّ. والذي ينبغي أنه يجوز مطلقا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس.
أما السّماع: ففي النثر كقولهم: «ما فيها غيره وفرسه» بجرّ «فرسه» عطفا على الهاء في «غيره» . وقوله:
تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة. وفي النظم وهو كثير جدا، فمنه قول العباس بن مرداس: [الوافر]
أكرّ على الكتيبة لا أبالي ... أفيها كان حتفي أم سواها
وأمّا القياس فلأنه تابع من التوابع الخمسة، فكما يؤكّد الضمير المجرور ويبدل منه فكذلك يعطف عليه.
وينظر: «الدر المصون» (١/ ٥٢٩- ٥٣١)، و«البحر المحيط» (٢/ ١٥٥) .
(٢) عجز بيت، وصدره:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ... ............... ...........
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص ٤٦٤) و«خزانة الأدب» (٥/ ١٢٣- ١٢٦ ١٢٨، ١٢٩، ١٣١) و«شرح الأشموني» (٢/ ٤٣٠) و«الدرر» (٢/ ٨١) (٦/ ١٥١) و«شرح أبيات سيبويه» (٢/ ٢٠٧) و«شرح ابن عقيل» (ص ٥٠٣) و«شرح عمدة الحافظ» (ص ٦٦٢) و«شرح المفصّل» (٣/ ٧٨، ٧٩) و«الكتاب» (٢/ ٣٩٢) و«اللمع في العربية» (ص ١٨٥) و«المقاصد النحوية» (٤/ ١٦٣) و«المقرب» (١/ ٢٣٤) و«همع الهوامع» (٢/ ١٣٩) .
(٣) اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الجمهور من البصريين-: وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة.
الثاني: أنه يجوز ذلك في السّعة مطلقا، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون.
والثالث: التفصيل، وهو إن أكّد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو: «مررت بك نفسك وزيد»، وإلا فلا يجوز إلا ضرورة، وهو قول الجرميّ. والذي ينبغي أنه يجوز مطلقا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس.
أما السّماع: ففي النثر كقولهم: «ما فيها غيره وفرسه» بجرّ «فرسه» عطفا على الهاء في «غيره» . وقوله:
تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة. وفي النظم وهو كثير جدا، فمنه قول العباس بن مرداس: [الوافر]
أكرّ على الكتيبة لا أبالي ... أفيها كان حتفي أم سواها
وأمّا القياس فلأنه تابع من التوابع الخمسة، فكما يؤكّد الضمير المجرور ويبدل منه فكذلك يعطف عليه.
وينظر: «الدر المصون» (١/ ٥٢٩- ٥٣١)، و«البحر المحيط» (٢/ ١٥٥) .
٢ / ١٦٠