ومعنى: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: قاربْنَ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإِمساك، ومعنى: أمسكوهنَّ راجِعُوهنَّ- وبِمَعْرُوفٍ: قِيلَ: هو الإِشهاد «٢» - وَلا تُمْسِكُوهُنَّ، أي: لا تراجعوهنَّ ضِرارًا، وباقي الآية بَيِّنٌ.
وقوله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا ... الآية: المرادُ بآياته النازلَةُ في الأوامر والنَّواهِي، وقال الحسن: نزلَتْ هذه الآية فيمَنْ طَلَّق لاعبًا أو هازئًا، أو راجَعَ كذلك «٣» .
وقالتْ عائشةُ: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ» «٤» .
ثم ذَكَّرَ اللَّه عباده بإِنعامه سبحانه عليهم بالقرآن، والسّنّة، وَالْحِكْمَةِ: هي السُّنَّة المبينة مرادَ اللَّه سبحانه.
وقوله تعالى: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآية: خطابٌ للمؤمنين الذين منْهم الأزواج، ومنهم الأولياءُ لأنهم المراد في تَعْضُلُوهنَّ، وبلوغ الأجلِ في هذا الموضِعِ تناهِيهِ لأن المعنى يقتضي ذلكَ.
وقد قال بعضُ النَّاسِ في هذا المعنى: إِن المراد ب تَعْضُلُوهُنَّ: الأزواجُ وذلك ٥٨ أبأن يكون الاِرتجاعُ مضارَّة عضْلًا/ عن نكاحِ الغَيْر، فقوله: أَزْواجَهُنَّ على هذا، يعني به: الرجالَ إِذ منهم الأزواج، وعلى أن المراد ب تَعْضُلُوهُنَّ الأولياء، فالأزواج
(١) أخرجه الطبري (٢/ ٤٩٤) برقم (٤٩٢٢)، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٩) .
(٢) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٩)، والبغوي في (١/ ٢١٠) .
(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٤٩٦) برقم (٤٩٢٦)، وذكره ابن عطية (١/ ٣١٠)، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٣١)، وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن الحسن.
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٩)، كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق (٢١٩٤)، والترمذي (٣/ ٤٩٠)، كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الحد (١١٨٤)، وابن ماجة (١/ ٦٥٨)، كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح (٢٠٣٩)، والدارقطني (٤/ ١٨- ١٩)، كتاب «الطلاق»، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٩٧- ١٩٨)، كتاب «الطلاق»، باب ثلاث جدهن جد.
(٢) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٩)، والبغوي في (١/ ٢١٠) .
(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٤٩٦) برقم (٤٩٢٦)، وذكره ابن عطية (١/ ٣١٠)، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٣١)، وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن الحسن.
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٩)، كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق (٢١٩٤)، والترمذي (٣/ ٤٩٠)، كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الحد (١١٨٤)، وابن ماجة (١/ ٦٥٨)، كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح (٢٠٣٩)، والدارقطني (٤/ ١٨- ١٩)، كتاب «الطلاق»، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٩٧- ١٩٨)، كتاب «الطلاق»، باب ثلاث جدهن جد.
١ / ٤٦٤