وقوله سبحانه: ذلِكُمْ إشارةٌ إلى السعي وتَرْكِ/ البَيْعِ.
وقوله: فَانْتَشِرُوا أجمعَ الناسُ على أنَّ مُقْتَضَى هذا الأمْرِ الإباحةُ، وكذلك قوله:
«وابتَغُوا من فضل اللَّه» أنَّه الإبَاحَة في طلب المعاش، مثلَ قوله تعالى: وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [المائدة: ٢] إلا ما روي عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «ذلكَ الفضْلُ المُبْتَغى هو عيادةُ مريضٍ، أو صِلَةُ صديقٍ، أو اتِّباعُ جنازةٍ»، قال ع «٣»: وفي هذا ينبغي أنْ يكونَ المرءُ بقيةَ يومِ الجمعةِ، ونحوه عن جعفر بن محمد، وقال مكحول: الفضلُ المبْتَغَى: العلمُ فينبغي أن يطلب إثر الجمعة.
(١) إنما اشترط تقديم الخطبتين، لأن النبيّ ﷺ لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولإجماع السلف والخلف على ذلك.
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة، شاذة مردودة، لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي غير معتبرة، ولأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط، وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض والنفل، وليدرك الصلاة من يدرك الخطبة، ولظاهر قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، أباح الانتشار بعدها، ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار.
وقال في «شرح المهذب»: ثبتت صلاته ﷺ بعد الخطبتين، وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما.
(٢) ينظر: «التذكرة» (١/ ٢٦٢) .
(٣) ينظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٣٠٩) .
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة، شاذة مردودة، لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي غير معتبرة، ولأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط، وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض والنفل، وليدرك الصلاة من يدرك الخطبة، ولظاهر قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، أباح الانتشار بعدها، ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار.
وقال في «شرح المهذب»: ثبتت صلاته ﷺ بعد الخطبتين، وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما.
(٢) ينظر: «التذكرة» (١/ ٢٦٢) .
(٣) ينظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٣٠٩) .
٥ / ٤٣١