تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٤٢٨

في مجلس النبي ﷺ وذلك أَنَّهُمْ كانوا يتنافسون في القُرْبِ منه وسَمَاعِ/ كلامه والنظر إليه، فيأتي الرجلُ الذي له الحَقُّ والسِّنُّ والقَدَمُ في الإسلام، فلا يجد مكانًا، فنزلت بسبب ذلك، وروى أبو هريرة أن النبيّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ الرَّجُلُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ» «١» . قال جمهور العلماء: سببُ نزولِ الآية مجلس النبي ﷺ ثم الحكم مُطَّرِدٌ في سائر المجالس التي هي للطاعات ومنه قوله ﷺ: «أَحَبُّكُمْ إلَى اللَّهِ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ في الصَّلاَةِ، وَرُكَبًا في المَجَالِسِ» «٢»، وهذا قول مالك رحمه الله، وقال: ما أرى الحكم إلاَّ يَطَّرِدُ في مجالس العلم ونحوها غَابِرَ الدهر قال ع «٣»: فالسنة المندوبُ إليها هي التفسُّحُ، والقيامُ منهيّ عنه في حديث النبي ﷺ، حيثُ نهى أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيَجْلِسَ الآخَرُ مَكَانَهُ «٤» .
ت: وقد روى أبو دَاوُدَ في «سننه» عن سَعِيدِ بْنِ أبي الحَسَنِ قال: «جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ في شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وقال: إنّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَنَهَى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ» «٥» وروى أبو داودَ عن ابن عمر قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ ﷺ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فيه، فنهاه رسول الله ﷺ» «٦» انتهى، قال ع «٧»: فَأَمَّا القيام إجلالًا فجائز بالحديث، وهو قوله ع حين أقبل سعد بن معاذ: «قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ» «٨» . وواجب على المُعَظَّمِ أَلاَّ يُحِبَّ ذَلِكَ ويأخذ الناس به لقوله ع: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» «٩» .
ت: وفي الاحتجاج بقضية/ سعد نظر لأَنَّها احْتَفَّتْ بِها قرائن سوّغت ذلك
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٦)، كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوف، حديث (٦٧٢) . [.....]
(٣) ينظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٧٩) .
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم.
(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٧٤)، كتاب «الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (٤٨٢٧) .
(٧) ينظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٩٠) .
(٨) أخرجه البخاري (٧/ ٤٧٥)، كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي ﷺ من الأحزاب (٤١٢١)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨)، كتاب «الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد (٦٤/ ١١٧٦٨)، وأحمد (٣/ ٢٢، ٧١)، والبيهقي (٩/ ٩٧)، كتاب «السير» باب: نزول أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام أو غير الإمام، إذا كان المنزول على حكمه مأمونا.
(٩) تقدم.
٥ ‏/ ٤٠١