وقد تتبع الأصحاب أَجوبة الإمام أَحمد بالاختلاف فتحصل من تتبعهم عدة أَنواع هي:
١- جوابه باختلاف الصحابة على الإجمال أو التفصيل، ثم ينص على اختياره لأَحد القولين أو الأقوال، أو يقويه، ويثبته؛ فيكون هذا مذهبه، لايختلف الأصحاب في ذلك (١) .
٢- جوابه باختلاف الصحابة دون قطع منه باختيار، ثم يسأل ثانية فيجيب على القطع والبت؛ فمذهبه ما قطع به (٢) .
٣- جوابه باختلاف الصحابة، وأَن السنة كذا (٣)؛ فمذهبه ما دلَّت عليه السنة لا غير، وانتصر له ابن حامد، وابن حمدان، وقال المرداوي: وهو الصواب.
وقيل: مذهبه قول الصحابي
وقيل: مذهبه الأَحوط منها.
وقيل: ينظر في قول الصحابي إِن كان تفسيرا للسنة أو تقييدًا لمطلقها، أو بيانًا لمجملها، فهو قوله وإلا فلا.
(١) تهذيب الأجوبة: ٠٣١٠ الإنصاف: ١٢/ ٢٥١-٢٥٢
(٢) تهذيب الأجوبة: ٣١٠- ٣١٤
(٣) تهذيب الأجوبة: ٣٢٦- ٣٣٩ صفة الفتوى: ٩٩ الإنصاف: ١٢/ ٢٥٢- ٢٥٣
(٢) تهذيب الأجوبة: ٣١٠- ٣١٤
(٣) تهذيب الأجوبة: ٣٢٦- ٣٣٩ صفة الفتوى: ٩٩ الإنصاف: ١٢/ ٢٥٢- ٢٥٣
١ / ٢٥٥