والجمهور على أن الرقيق الذي تجب على قيمته الزكاة هو ما كان للتجارة «٤» .
وهذا في محلّه.
ولقد اختلف المؤولون والفقهاء في اللؤلؤ والجواهر والمصوغات الذهبية والفضية. فهناك من أوجب على قيمتها الزكاة في أي حال. وهناك من أوجب الزكاة على ما كان منها للتجارة دون الحلية لأن الحلية في منزلة أثاث البيت ومتاعه فلا تجب عليه صدقة «٥» . وقد يكون هذا هو الأوجه. وتبدو وجاهته قوية إذا ما لوحظ أنه ينفد بالزكاة في بضع سنين لأنه غير نام. والله تعالى أعلم.
٦- في المال المدين أقوال عديدة «٦» . منها وجوب تزكية الدين إطلاقا.
ومنها أن زكاته لا تجب على صاحبه ولكنها تجب على المديون. ومنها أن لا زكاة عليه إلّا بعد قبضه. ومنها أن ما كان مرجو القبض يزكي عنه صاحبه وما لم يكن كذلك يؤجل حتى يقبض. ولعلّ أوجه الأقوال كما هو المتبادر لنا تزكية الدين
(١) كتاب الأموال ص ٤٢٥ و٤٦٥ و٤٦٦.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه ص ١٢٩.
(٥) المصدر نفسه ص ٤٤١.
(٦) المصدر نفسه ص ٤٢٥ وما بعدها.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه ص ١٢٩.
(٥) المصدر نفسه ص ٤٤١.
(٦) المصدر نفسه ص ٤٢٥ وما بعدها.
٩ / ٤٨٠