وقد يكون هذا وجيها بخاصة بالنسبة لحاجة السائل الملحة. غير أن التلقين الذي نوهنا به يظل هو الأقوى فيما هو المتبادر.
وننبه على أن الكلام هو في صدد السؤال والسائلين أما المحتاج الذي لا يسأل ولا يقدر على الكسب أو لا يتيسّر له مجال للكسب فليس من حرج في إعطائه مطلقا. وهذه صفة المسكين على ما جاء في الحديث الذي أوردناه قبل.
وحقّه في الزكاة منصوص عليه والله تعالى أعلم.
وهناك من كره أن يعطي الشخص الواحد من الفقراء والمساكين أكثر من خمسين درهما. وفي قول أكثر من مائة درهم. وهناك من أجاز ذلك. وقد روي في صدد الإجازة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «إذا أعطيتم فأغنوا» «٢» وقوله: «لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل» «٣» . وفي هذا من السداد والحكمة ما فيه. بل نراه عظيم الهدف لأن به يخلص فقير من الفقر ولا يظل موضعا للصدقة.
(١) انظر كتاب الأموال ص ٥٥٣ وما بعدها.
(٢) المصدر نفسه ص ٥٦٥.
(٣) المصدر نفسه.
(٢) المصدر نفسه ص ٥٦٥.
(٣) المصدر نفسه.
٩ / ٤٧٢