ويلحظ أن الشطر الثاني من هذا الحديث فيه إيجاب اغتسال لكل صلاة والأول ليس فيه ذلك، وصيغة الحديث تجعل للمرأة الخيار في ذلك. والحديث الأول الذي رواه الخمسة لا يوجب إلّا الغسل من الحيض وميقاته واكتفى بالأمر بالتوضّؤ للصلاة للمستحاضة وهذا هو الأقل حرجا.
وقد يتبادر لنا أن يكون الأمر بالاغتسال في الشطر الثاني من الحديث الأخير قد قصد الوضوء وفي هذا يكون التوفيق بين الأحاديث وبين الشطر الأول والشطر الثاني من الحديث، والله تعالى أعلم.
ولقد روى أبو داود حديثين عن عكرمة يفيد أن الاستحاضة لا تمنع الزوج من إتيان زوجته وجاء في أحدهما: «كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها» «٢» . وجاء في ثانيهما: «أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها» «٣» . وقد قال الإمام مالك: إن هذا مما هو متفق عليه «٤» .
(١) التاج ج ١ ص ١٠٩ و١١٠.
(٢) المصدر نفسه ص ١١١.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) الموطأ ج ١ ص ٣١.
(٢) المصدر نفسه ص ١١١.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) الموطأ ج ١ ص ٣١.
٦ / ٤٠١