شرح رسالة أبي داود لأهل مكة — الصفحة ٤٦ (ص ٣ ‏/ ٤)

ألزم كتب السلف الصالح النقية التي لا خلط فيها، وأما الكتب التي تشتمل على شيء من البدع كتفسير الزمخشري أو تفسير الرازي أو في ظلال القرآن وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين قد يوجد فيها فوائد، لا ينكر أن في تفسير الزمخشري فوائد من الناحية اللغوية والبلاغية والبيانية، نعم، لكن فيه السم، واعتزالياته استخرجت بالمناقيش، وأيضًا تفسير الرازي ضرره عظيم، وبالغ على الأمة، منظر للبدعة، ويورد من الشبهات ما يجعل القلوب تشربها، ثم بعد ذلك يضعف في الرد عليها، وقل مثل هذا في التفاسير المشتملة على البدعة، وهذا الكتاب أيضًا المذكور فيه شيء من البدع، وفيه شيء ممن يخالف سلف الأمة، فعلى طالب العلم أن يلزم كتب أهل العلم الموثقين المحققين للتوحيد.
يقول: أرض المحيط الهندي البريطانية، ما المقصود بإرضاع الكبير؟
الكبير المراد به من تجاوز السنتين؛ لأن جمهور أهل العلم لا يرون للرضاع أثر إلا في الحولين.
فإذا تجاوز ذلك ما حكم مرضعيه؟
جمهور أهل العلم على أنه لا يحرم، لا يحرم إذا أكمل السنتين، هذا قول الجمهور، ما كان في الحولين فهو يحرم، وما عدا ذلك فلا، في قصة سالم مولى أبي حذيفة لما احتيج له أذن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرضع وهو كبير، لكن عامة أهل العلم على أن هذه قضية عين خاصة لا تتعدى إلى غيره، ومذهب عائشة -رضي الله عنها- الأخذ بعمومه، وأن ما جاز لهم يجوز لغيرهم، وشيخ الإسلام يربط ذلك بالحاجة، فمن دعته الحاجة إلى مثل ذلك فليفعل، يعني كالحاجة إلى سالم مولى أبي حذيفة، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا القول.
يقول: يسأل سؤالي عن طبعة تفسير القرطبي الجديدة عن دار عالم الكتب، هل هي المصرية؟

٣ ‏/ ٤