طالب: هل يجوز الاجتهاد بأن الغسلة الواحدة تكفي مع وجود النص بالعدد؟
العدد عدد الغسل أو عدد الأمر بالغسل؟
طالب: الظاهر أنه عدد الغسل.
لا تقول: الظاهر، الظاهر عندك وعندي؛ لكن الذي يقول بالقول الآخر الظاهر عنده غير هذا ..
طالب: يعني يقول. . . . . . . . .
تأكيد للأمر بالغسل.
«وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا» يعني اخلعها، ولو كان خلعها مرورًا بالرأس «ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» ثم قال -رحمه الله تعالى-:
وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ –بالخلوق- وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ» وهذا تقدم.
١ / ٣٠