والكذب عند أهل السنة يشمل الخطأ، يشمل الوهم، إذا خالف الكلام الواقع سمي كذبًا، ولا يلزم أن يكون مع العمد، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، واشترط المعتزلة في الكذب أن يكون عن عمد، ولو كان الكذب وحقيقته تحتاج إلى قيد العمد لما جاء مقيدًا به في حديث من كذب: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» مفهومه أنه يوجد كذب لا عن عمد، المقصود أنه يسمى كذب في العرف الشرعي، وعند أهل السنة والجماعة، المعتزلة أثبتوا الواسطة كذب لكنه لا عن عمد، ومنهم من يثبت كلام ليس بكذب ولا صدق، إن صح ما نقل عن أبي داود في ابنه يحمل على هذا، أنه بلى عليه مخالفة الواقع في حديثه العادي، وقد يكون عن غير قصد، ولا بد أن يقع من الإنسان شيء من التعريض يحتاج إليه، أو شيء في الأمور اليسيرة، أو في الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر هل هي من الكذب المباح للحاجة إليه وترتب المصلحة أو لا؟ فمثل هذا يدرأ عنه هذه التهمة، وإلا فهو إمام محقق مصنف على طريقة السلف الصالح ومحدث، وله أسانيد، وسمع الحديث صغيرًا، وهو مولود سنة (٢٣٠هـ) وتوفي سنة (٣١٦هـ) في طبقة يعني هو تأخر عن النسائي قليلة، في طبقة ابن خزيمة والطبري ونظرائهم.
هذه المنظومة منظومة نافعة ماتعة، مثل ما ذكرنا محل عناية ومحط اهتمام أهل العلم، وطبعت قديمًا.
يقول ناظمها -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
١ / ٣