وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي: «كنا نفعل»، أو «نقول كذا»، إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله -ﷺ- فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي -ﷺ-: فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه؛ لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: «كنا لا نرى بأسًا بكذا»، أو «كانوا يفعلون أو يقولون»، أو «يقال كذا في عهد رسول الله -ﷺ-»: إنه من قبيل المرفوع، وقول الصحابي: «أمرنا بكذا»، أو «نهينا عن كذا» مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله: «من السنة كذا»، وقول أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول، أو نحو ذلك، أما إذا قال الراوي عن الصحابي: «يرفع الحديث» أو «ينميه» أو «يبلغ به النبي -ﷺ-»، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. لما ذكر المرفوع صراحةً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يتحدث عن المرفوع حكمًا إليه -عليه الصلاة والسلام-، فقول الصحابي: كنا نفعل، أو نقول كذا، هذا فيه تفصيل، إن أضافه إلى زمان النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا مرفوع؛ لأنه في زمن الوحي، فلو كان مما ينكر لنزل الوحي على النبي -عليه الصلاة والسلام- لإنكاره، «كنا نعزل والقرآن ينزل» «ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله -ﷺ-»، هذا كله من قبيل المرفوع. وقوله: (كنا نرى) إن كان معْ ... عصر النبي من قبيل ما رفعْ