يقول: أنا صاحب مطبعة ورق، حاولت الاتفاق مع أحد مكاتب الدعاية والإعلان على أن يرسلوا لي عملاء وأن يكون لهم نسبة من البيع، لكن صاحب المكتب لم يبدو منه أي تجاوب ولم يبلغ ولم يقم بإبلاغ أي من موظفيه، وصار أحد الموظفين لديه يرسل لي عمل على أن تكون العمولة لجيبه الخاص فهل يجوز ذلك؟
هذه العمولة التي تدفع لهذا الشخص الذي يرسل لك زبائن هذه أجرته، فإن كان عمله واتفاقه مع الناس يخل بعمله الذي تعاقد معه مع صاحبه هو أجير، فإن كان هذا يخل بعمله، ويعوقه عن إتقانه وإحسانه، فإن هذا لا يجوز، وإن كان لا يعوقه عن شيء يتفق مع الناس خارج وقت الدوام، ويوجههم، فهذه أجرته وسمسرته.
يقول: ما حد سترة المأموم؟ هل هو متر أو ذراع؟ نرجو التوضيح مع بيان الراجح؟
أولًا: المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه، ليس عليه سترة، المأموم ولو مر بين يديه من مر لا يضره، المطالب بالسترة هو الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، أما ارتفاع السترة فيكفي مقدار ثلثي ذراع كمؤخرة الرحل، وأما بالنسبة لسمكها فالسهم يكفي، يستتر ولو بسهم.
يقول: ما حكم التصوير حيث أننا نجد الكثير ممن توسع في ذلك؟
١ / ٢٤